أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كعامل رئيسي في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج في جميع القطاعات التابعة للوزارة. جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء الشركات القابضة التابعة، أمس الأربعاء، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات.
وشدد الوزير على أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة للنهوض بشركاتها، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية. وأشار إلى توجيهه بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات.
واستعرض الدكتور عصمت مستجدات مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها مع القطاع الخاص في مجالات متعددة، منها شركات النصر للسيارات، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للصلب، ومصر لصناعة الكيماويات، والحرير الصناعي وألياف البوليستر، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الألومنيوم، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المصرية للسياحة والفنادق، والاستثمار الزراعي بمدينة الصالحية، والنصر للكيماويات الدوائية وغيرها.
كما ناقش الاجتماع خطة الوزارة لتطوير وتحديث جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعقارية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف مراحلها. وتطرق الاجتماع أيضًا إلى خطة الوزارة لحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها واستثمارها وإدارتها على النحو الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات استغلال الخامات والموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركات التابعة، خاصة في مجال التعدين.
وختامًا، تم متابعة موقف تطبيق مشروع تخطيط وإدارة الموارد (ERP) الذي يجري تنفيذه بالشركات القابضة والتابعة بهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل.
