أكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً، وذلك في تعليق للوزارة على قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة اتخذت قرار التصفية «بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر»، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30 يونيو 2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.
وأوضح البيان أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة، لكن الحالة الفنية المتدنية للمعدات أدت إلى انخفاض كميات الإنتاج، والتي وصلت إلى 133 ألف طن خلال 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية و10% فى 30 يونيو 2020، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع، «على سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه، بينما بلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه فى حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه، وهو الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع والذي ينطبق على جميع منتجات الشركة».
ولفت البيان إلى أن متوسط أرباح الشركة السنوية بلغ في العقد 1997/2007، حوالي 31 مليون جنيه، بينما حققت في العقد التالي 2008/2017 خسائر سنوية بمتوسط 440 مليونا، وبلغت الخسائر المحققة في العام المالي 2017/2018، نحو 900 مليون جنيه، و1.5 مليار فى 2018 /2019.
وأوضح البيان أن الخسائر المرحلة فى 30 يونيو الماضي، بلغت 8.2 مليار جنيه، كما سجلت المديونيات المستحقة على الشركة 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، ويبلغ عدد العاملين في الشركة 7114 عاملا، فى 30 يونيو 2020.
وقالت وزارة قطاع الأعمال إنه في سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر، قامت الشركة القابضة بضخ حوالى 9.3 مليار جنيه من عام 2005/2006 حتى 2016، لإصلاح الهيكل التمويلى للشركة تحملتها «خزينة الدولة والشعب المصرى»، إلا أن هذه المبالغ «لم تكن ذات جدوى» على الإطلاق.
وبحسب البيان، بلغ التعثر المالى للشركة مداه فى عدم قدرتها، على سداد مرتبات العاملين والتى تقوم به الشركة القابضة ووصلت نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020، وذلك نظراً للعجز الشديد فى السيولة النقدية.
شاهد ايضا: وزير النقل يتابع أعمال تطوير الطريق الدائري ومعدلات التنفيذ
وأوضح البيان أنه ورد فى صدر تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، وجود «شك جوهري» فى استمرارية الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، والذى يؤيده العديد من «المؤشرات السلبية».
وأوضحت الوزارة أن كل هذه الأسباب أدت إلى صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة أفقياً بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم، حيث تم فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة جديدة باسم “شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر” وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 195 مليونا، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
