كشفت الأجهزة المسؤولة، شبكة الفساد بوزارة التموين، وقبضت على “أ.م”، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ”الكلبشات”، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقيه المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
يأتي ذلك بعدما قبضت الأجهزة المسؤولة أيضا على ممدوح.ر المستشار الإعلامي السابق للوزارة، بسبب قضايا فساد، كما أنه كان يرفض التعامل مع وسائل الإعلام رغم أنها وظيفته الأساسية، وهو ما يفعله المستشار الإعلامي الحالي في الوزارة رمضان الشحات، والذي يحظر على رؤساء الشركات أيضا التواصل مع الإعلام للإدلاء بالتصريحات وكأنه يتعامل مع عزبة وليس وزارة، والسؤال هنا لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، لماذا لا يترك رؤساء الشركات للتعامل مع رجال الصحافة والإعلام بشكل مباشر كما كان يحدث في السابق بدلا من احتكار العمل الإعلامي في الوزارة في يد شخص واحد، يقوم بعمل كروت إرهاب لرؤساء الشركات، وهل يكرر تجربة ممدوح.ر.
فيما تمثل عملية كشف آخر قضية فساد في الوزارة ضمن جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد بوزارة التموين، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له.
الغريب أن مستشار وزير التموين الذي قبض عليه مؤخرا يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
وباشرت النيابة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
الغريب أن أزمات السلع الأساسية عرض مستمر في السوق فمن غلاء السكر إلى الزيت إلى الأرز، وغيرها الكثير، فضلا عن الخسائر التي تسجلها الشركات التابعة، وفي النهاية فإن المستشار الإعلامي للوزارة يتعامل من برج عالي مع الصحفيين، فإلى متى يستمر هذا الوضع.
