كشف مشروع الموازنة العامة الجديد في لبنان عن اتخاذ الحكومة هناك، مجموعة من 36 إجراء وتدبيرا تقشفيا صارما لخفض العجز المتفاقم في الموازنة، من بينها خفض رواتب ومخصصات السلطات العامة إلى ما يقارب النصف، إلى جانب 3 سيناريوهات أخرى في شأن خفض رواتب الموظفين بالدولة والقطاع العام.
وأوضحت صحيفة اللواء اللبنانية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الإجراءات تتضمن خفض رواتب الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب) وأعضاء مجلس النواب، بما نسبته 50 % وذلك لمدة 3 سنوات.
من جهتها، أشارت صحيفة الجمهورية اللبنانية إلى أن إجراءات خفض العجز المقترحة، تشمل تخفيض موازنات بعض القطاعات، وفرض ضرائب ورسوم في مجالات مختلفة، في مقدمتها تحديد سقف المرتبات في الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى للرواتب متمثلا في إجمالي مخصصات رئيس الجمهورية، وخفض مرتبات ومخصصات السلطة العامة بنسبة 50 %.
وأضافت أن الإجراءات تشمل أيضا وقف التوظيف في الدولة بصورة نهائية، مع إلغاء إمكانية أن يتم بقرار من مجلس الوزراء، واقتراح تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطوع في الأجهزة العسكرية والأمنية، وإجراء تعديلات ضريبية خاصة في مجالات متعددة، خاصة في ما يتعلق بضريبة الدخل، وإلغاء الإعفاءات الجمركية مع الاستثناء الضئيل في بعض مجالات الزراعة والصناعة والمعوقين.
كما تتضمن الإجراءات تجميد الإحالة للتقاعد لمدة 3 سنوات فيما خلا بلوغ السن القانونية في كل الإدارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية، وتخفيض مخصصات السلف (المبالغ التي تقدم مسبقا) لصالح مؤسسة كهرباء الدولة، وخصم 3 % من مخصصات العسكريين كبدل رعاية صحية، وإلغاء تعويض التجهيزات العسكرية.
وتشمل الإجراءات وقف تعدد الرواتب والمخصصات من أكثر من مصدر، وتخفيض النفقات السرية في أجهزة الدولة بنسبة 30%، ووضع ضريبة على دخل المتقاعدين بنسبة 3 %، وتكليف البنك المركزي بوضع ضريبة الفوائد على سندات الخزينة التي يحملها، ووضع رسوم على مالكي الأرقام المميزة للسيارات، وإلغاء الإعفاءات على رسوم السير والتسجيل، وغيرها من الإجراءات.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية – التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي – وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها على أن تكون مصحوبة بإجراءات تقشف شديدة وخفض للإنفاق العام.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 85 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ويقوم الإنفاق العام في لبنان في الوقت الحالي، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف نص عليها الدستور تسمى بـ(القاعدة الإثنى عشرية)، وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير، وذلك في حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية.
