نفي مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) أبريل الحالي.
ذكر بيان صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدي فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وناشد المركز -في بيانه- وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
ذكر بيان صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدي فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وناشد المركز -في بيانه- وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
