أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة قدمت كافة أنواع الدعم للمحافظات من أجل الإسراع في عملية التقنين، ولم تكتف بالكتب الدورية التي ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بالتقنين.
وقال إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الذي حضره ستة محافظين، إن اللجنة تواصل اجتماعاتها مع المحافظين ومسؤولى مكاتب التقنين بالمحافظات لشرح أساليب العمل وتوحيدها بين المحافظات ووضع حلول لكل المشكلات التي تظهر.
وأضاف أن اللجنة وأمانتها الفنية لم تتردد أو تتأخر في الاستجابة لأي طلب أو تقديم أي دعم تطلبه المحافظات، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو التنسيق مع كافة الجهات.
وأشار إلى أن نجاح التقنين الآن مرتبط بشكل واضح بقدرة المحافظات على تنظيم إدارتها لهذا الملف وتكثيف جهودها والمراقبة والمتابعة المباشرة من المحافظ وعدم التهاون مع المقصرين في إنجاز هذا الملف.
وأوضح إسماعيل، أن الأمر الآن في حوزة المحافظات، والمطلوب مجهود أكبر سواء في فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم للجنة تقريرا أسبوعيا مفصلا عن معدلات الأداء فى كل محافظة وسيتم رفعه إلى القيادة السياسية لعرض الموقف أولا بأول.
وقال إن اللجنة تعمل وفق المصلحة القومية لمصر والتي تفرض علينا الإسراع في إجراءات التقنين للقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتقنين أوضاع المواطنين، وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة، ولا بد أن تعمل لجان المحافظات وفق هذا المفهوم وتطبيق القانون دون تهاون.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن حصر كافة الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها خلال الموجات الأربع عشر الماضية والجهات المسئولة عن حمايتها ضمانا لعدم عودة التعدي عليها مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يثبت تقصيره في حماية أراضى الدولة أو تسهيل التعدي عليها.
وخلال الاجتماع الدوري الذي حضره محافظو القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وبني سويف والبحيرة والإسماعيلية والسويس، تم استعراض موقف التقنين لأراضى الدولة في المحافظات الست، وقدم المحافظون تقارير عن معدلات الأداء وبعض المعوقات التي تؤثر على نسب إنجاز طلبات التقنين.
من جانبه، قال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الاجتماع ناقش أيضا دورة التقنين في لجان المحافظات ووضع ضوابط للإسراع في إنجازها، مع قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بكتاب دوري شامل بكافة قرارات وتوصيات اللجنة الخاصة بالتقنين خلال الفترة الماضية للتأكيد عليها.
وخلال الاجتماع أيضا، انتهت اللجنة إلى عدد من القرارات منها عقد لجنة مشتركة بين مسؤولى هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة لحسم موقف 2000 طلب تقنين بمدينة بدر، وتكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسؤولى محافظتي الفيوم وبني سويف لوضع حلول نهائية للتعامل مع الأراضي التى انتقلت ولايتها بين المحافظتين، وذلك للبدء في إجراءات تقنينها، وقيام المحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراق العقد ووضع رقم كودي لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم، وذلك منعا لأى محاولات للتلاعب أو التزوير، وعقد اجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة الطلبات غير المدققة، والتي تخطت الـ20 ألف طلب بسبب عدم استكمال الإحداثيات المطلوبة.
كما قررت اللجنة عدم التعامل على أي أراضى بمنطقة سيناء إلا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء ضمانا للالتزام بالقوانين التي تحكم التصرف فى أراضى محافظات سيناء، والتزام المحافظات في التعامل على أراضى المحاجر بالقانون المتعلق بالثروة المعدنية، وقيام وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ20% المخصصة للمحافظات، وفقا للقانون من حصيلة التقنين.
