قالت وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي إن المصرف يحقق في تحويلات للخارج بعد 17 أكتوبر تشرين الأول، ليواصل تحقيقا بشأن تحويل أموال خارج لبنان بعد انزلاقه في أزمة مالية كبرى.
وتقيد البنوك اللبنانية الحصول على نقد أجنبي وتتحكم في التحويلات للخارج منذ اندلاع موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في أكتوبر تشرين الأول وتحولت الأزمة الاقتصادية التي تختمر منذ فترة إلى أزمة مالية ومصرفية. ولكن هذه القيود لم تأخذ طابعا رسميا كقيود على تدفقات رأس المال.
وفي بيان، قالت اللجنة إنها طلبت من البنوك ”حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج“ مضيفة أن ”هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي“.
وطلبت النيابة اللبنانية من الهيئة في الثاني من يناير كانون الثاني التواصل مع السلطات السويسرية للكشف عن حجم الأموال المحولة إلى هناك منذ 17 أكتوبر تشرين الأول وما إذا مصدر الأموال مثار شبهة.
واستنادا لذلك طلبت الهيئة من جميع البنوك في لبنان مراجعة حسابات شخصيات سياسية ومسؤولين في القطاع العام قاموا بتحويلات من 17 أكتوبر تشرين الأول إلى نهاية 2019.
وفي الشهر الماضي نشرت رويترز أن لجنة الرقابة على المصارف طلبت من البنوك في منشور بتاريخ 14 يناير كانون الثاني تواريخ وأحجام التحويلات لسويسرا منذ 17 أكتوبر تشرين الأول.
