كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار).
وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب أن المشروع يتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.
وتجتذب مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج. وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير شباط ارتفاعا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني، لكن أرقام مارس آذار لم تعلن حتى الآن.
وبحسب البيان المالي، تتوقع الحكومة زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 بالمئة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية.
وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2019-2020 تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 بالمئة إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار متوقعة في 2018-2019. يرجع ذلك إلى تبقي شريحة واحدة فقط بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي اتفقت عليه مصر نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي.
وتوقعت مصر زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 بالمئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020 من 650.694 مليار في 2018-2019.
تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.
وكشف البيان المالي أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية.
