أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، قراراً طال انتظاره من قِبل ملايين المغتربين، يتمثل بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد، بالعملة المحلية، بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
يندرج هذا القرار ضمن الخطوات المتخذة مؤخراً من قِبل السلطات لتعزيز موارد العملة الصعبة الشحيحة لدى البلاد، وآخرها طرح بنكي “مصر” و”الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل حتى 5.15%، في محاولةٍ لجذب أموال المغتربين المصريين بشكلٍ أساسي.
يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألاّ يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، وضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة لسيارات “الهايبرد” (الكهربية والعاملة بالوقود) المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. في حين أن السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
