قالت وزارة الزراعة المصرية يوم الأربعاء إنها ستزرع 1.1 مليون فدان من الأرز في موسم 2019، ارتفاعا من 800 ألف فدان العام الماضي لتقليل فاتورة واردات البلاد.
بدأت مصر استيراد الأرز في عام 2018 لتوفير استهلاك المياه، بعدما اعتادت في السابق أن تملك فائضا منه.
ورفعت القاهرة العام الماضي غرامات زراعة الأرز بشكل غير قانوني وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول وزادت المساحة المزروعة بنحو 100 ألف فدان لاحقا.
ويمثل هذا انخفاضا حادا عن المساحة المخصصة بشكل رسمي لزراعة الأرز البالغة 1.1 مليون فدان في عام 2017، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الحبوب أنها كانت تزرع فعليا في ذلك العام.
وقال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة لرويترز ”زيادة المساحة لتقليل فاتورة استيراد الأرز من الخارج وثبات أسعاره“.
وخفضت مصر مساحة زراعة الأرز سعيا للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية في الوقت الذي تشيد فيه إثيوبيا سدا تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، عند منابع نهر النيل وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، المشتري الحكومي للحبوب، طرحت ثلاث مناقصات شراء دولية منذ العام الماضي.
