قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر طلبت من بنك “جيه بي مورجان تشيس” الأمريكي، إدراج أسهمها في مؤشرات السندات بالأسواق الناشئة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج.
وبحسب، وزير المالية، فإن استراتيجية مصر تهدف إلي خفض تكاليف الاقتراض “وجعل ديوننا أكثر جاذبية”، مشيرا إلي أن الانضمام إلي مؤشر جيه بي مورجان “سيكون له تأثير إيجابي يساعد علي جذب المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية” تبعا لمعيط.
وتسعى مصر لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى ديونها، وخفض تكاليف الاقتراض كجزء من برنامج لإصلاح اقتصادها، بحسب الوكالة.
وستصبح المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى، مؤهلة لتضمينها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة في بنك جيه بي مورجان خلال الفترة المقبلة، مما قد يجذب مليارات الدولارات من التدفقات السلبية.
وتخطط الحكومة المصرية لإتمام الخطوات اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع Euro clear ومقرها بلجيكا، والتي تسوي المعاملات في الأوراق المالية في عشرات البلدان، بحلول يونيو، وستسهل الصفقة على الأجانب، الذين يتعين عليهم الآن المرور من خلال بنك محلي، الاستثمار في الديون التى يطغى عليها الجنيه.
وبحسب بيان لوزارة المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019، عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد؛ حيث تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
يذكر أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة الاثنين الماضي، كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
