وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم.
وقالت المشاط، إن الهدف من اتفاقية الشراكة الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020، موضحة أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية .
وأوضحت «المشاط»، أن الاتفاقية تأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، لدعم أجندة التنمية الوطنية على مستوى كافة القطاعات، فضلا عن دعم الاستراتيجية المُتكاملة للطاقة المستدامة حتى 2035 التي اعتمدتها الحكومة المصرية في أكتوبر 2016، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.
في سياق متصل قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ستسعى من خلال الاتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الدنماركي بمثابة منتدى للحوار الاستراتيجي الشامل بين البلدين لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، والوصول إلى القرارات الخاصة ببرنامج التعاون الاستراتيجي بين البلدين .
وأكد أن الاتفاقية تُدعم قدرات الدولة لتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع خطط لزيادة قدرة القطاع على إعداد خطط تتصل باستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرته على إحداث دمج وتكامل بين مجالات توليد الطاقة المتحددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتطوير مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة حتى ٢٠٣٥ التى تسعى لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لأكثر من ٤٢% ويتم تحديثها باستمرار .
من جانبه قال دان يورنسن، وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، إن التزام الحكومة المصرية القوي نحو الطاقة المتجددة بالإضافة إلي الموارد الشمسية والرياح الممتازة، يوفر لها فرصة عظيمة لتصبح بلدًا رائدًا على المستوى الإقليمي في مجال التحول الأخضر..
وأوضح سفين أولينج، سفير الدنمارك في مصر، أن بلاده شريكًا عالميًا رائدًا في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، ويتطلع إلي العمل مع مصر بموجب الاتفاقية الموقعة لدعم التحول الأخضر للبلاد.
يذكر أن التعاون بين مصر والدنمارك يمتد لعام 1969 وبلغت قيمته نحو 560 مليون دولار في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة الجديدة والمتجددة وصوامع تخزين الحبوب والمياه والصرف الصحي والبيئة والثقافة والإسكان، وفق البيان.
