وفد هيئة الاستثمار و«ابدأ» يشيد بمصنع جولدن سيستمز لصناعة المواسير البلاستيك خلال زيارة المنطقة الاستثمارية في ميت غمر
أشاد عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد مبادرة “ابدأ – المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية”، والمهندس أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، بالإنجازات التي وجدوها في جولدن سيستمز لصناعة المواسير البلاستيك، وذلك خلال زيارتهم للمنطقة الاستثمارية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير العمل بالمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.
وشدد نور الدين والوفد على أن جولدن سيستمز لصناعة المواسير البلاستيك، بقيادة المهندس محمد بيومي، رئيس مجلس الإدارة، يظهر مدى التزام المصنع بمعايير الجودة والتطور الذي يعيشه بشكل مستمر، مشيدا بالقدرات الإنتاجية والتصنيعية في المصنع.
وشدد على تفعيل آليات التعاون بين الهيئة ومبادرة ابدأ لدعم المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية من خلال التعرف على قدراتها الإنتاجية والتصنيعية، وإتاحة كل التيسيرات التي من شأنها التوسع في أنشطة تلك المصانع وحل أي تحديات تواجهها لتسويق منتجاتها، فضلا عن مساندة تلك المصانع لإيجاد فرص تصديرية جديدة، خاصة للسوق الأفريقي، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول القارة لتعزيز وصول الصادرات المصرية إليها.
وأوضح نورالدين أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد أول منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديدة أهمها إصدار كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، مما يساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة من خلال 107 وحدات صناعية تضمها المنطقة الاستثمارية.
فيما أشاد المهندس محمد بيومي بمنظومة العمل بنظام المناطق الاستثمارية، من حيث سهولة الإجراءات وإنهاء الموافقات الخاصة بنشاط الشركات، وتقديم وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، ما ساهم في سرعة بدء عمليات الإنتاج والتصنيع بالمصنع والمصانع المجاورة.
وشملت الزيارة تفقد أكثر من 13 مصنعا بالمنطقة الاستثمارية، على رأسها جولدن سيستمز لصناعة المواسير البلاستيك.
و”ابدأ” مبادرة وطنية تم الإعلان عنها في إبريل 2022، وأُطلقت في أكتوبر 2022؛ بهدف توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 4 سنوات.
