قال المهندس ماير جرجس عضو اتحاد المهندسين العرب ان مصر لديها فرص واعدة لتصدير العقار لما لدينا من مشاريع عمرانية متطورة ومدن ذكية ومناطق اعمال قوية تضاهي دبي وباقي دول العالم .
ودعا المهندس ماير جرجس الى وضع الية مختلفة لتصدير العقار نظراً لقيام العميل الراغب في الشراء من الخارج بالمقارنة بين الدول وبعضها فهناك دولا تعطي الجنسية مقابل العقار ونحن نتميز بسعر أفضل مقارنة باسعار العقار في دول اخرى ولكن ينقصه المصداقية فالعميل يشتري كنوع من الرفاهية في مصر فيلا او شاليه او مقر لشركته يبحث عن الافضل والمتميز في كل شئ.
ودعا المهندس ماير جرجس الى ضرورة وضع الية محدد تمكنا من تصدير العقار بشكل صحيح ونسب اكبر وهذه الالية تتمثل في وجود برنامج لتقييم المنشآت لان الوضع الحالي نجد فيه ان بعض المواطنين يقومون بتأسيس اتحاد ملاك وشراء قطعة ارض والقيام بالبناء عليها ويقوم بتوفير ما يستطيع من تكاليف ثم عرضها للبيع بسعر السوق دون ربط السعر بجودة المنتج ولذلك لابد من وضع الية لتقييم المنشآت .
واوضح ماير هذه الالية قائلا انه يوجد بعض المطورين العقاريين من يتبع نظام والية في انشاء العقار المراد الاستثمار به من خلال الاعتماد علي طاقم هندسي استشاري متخصص والتزامه بالاجراءات القانونية من استخراج التصاريح اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها مما يشكل تكلفة مضافة لتكلفة العقار ذاتها ولكن بضمان جودة المنتج النهائي وعلي الجانب الاخر هناك من يتبع مبدأ الفهلوة باقتناع شخصي بأن الهندسة “فن” يستطيع القيام به فينطبق عليه قول بن المقفع “البلاغة (الهندسة) هي التي اذا سمعها الجاهل ظن انه يحسن مثلها” مرددا في داخله مبررا “انا بانيها عمارات” وعند الانتهاء من عملية الانشاء اية كانت قيمة وجودة المنتج النهائي يتم العرض والبيع طبقا لسعر السوق الخاص بالمنتج الاعلي جودة وقيمة.
واكد ماير جرجس انه على مالك العقار المراد تصديرة يجب ان يكون انشاء العقار تحت اشراف ادارة هندسية متخصصة بخبرة مناسبة وان يكون له تصميمات هندسية متميزة ومبنى صديق للبيئة مع مراعاة الظروف الصحية والبيئية والمرورية ووجود نظام تامين ضد مخاطر الحريق وان يكون تنفيذ المبنى مطابق لاشتراطات الزلازل ووجود اماكن تهوية واشتراطات بيئية كافية بالاضافة الي سابقة اعمال الشركة المنفذة والجدول الزمني والخطة التسويقية الموضوعة.
وأشار المهندس ماير الى أنه في حالة توافر هذه الاشتراطات يتم منح العقار اعلى تقييم وبذلك تباع وحداته بسعر عادل للمستثمر والمشتري وتكون القيمة الحقيقية للعقار في جودته وليس طلب البائع او عرض المشتري .
اما اذا كان هناك عقار ملاصق له ولا يطبق هذه المواصفات يتم تقييمه بمستوي اقل حسب التزامه بالاشتراطات .
ودعا الى توفير منصة الكترونية تابعة لجهة الاعتماد وتقييم العقار يتم عرض الوحدات العقارية المؤهلة للتصديرة بها طبقا لحد ادني محدد من مستوي الجودة التي يحصل عليها العقار
وبذلك يكتسب العقار المصري صفة الضمان والجودة لدي المشتري الاجنبي ويزيد من قوة اجتذاب رؤس الاموال لاستمارها داخل مصر في العقارات.
