المهندس سمير صبري رئيس شركة إعمار للصناعة ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني:
- مصر تمتلك أقوى حافزين للوصول لأن تصبح من أفضل الدول الصناعية على مستوى العالم
- لا بد من استغلال مرور 12% من حجم التجارة العالمية بقناة السويس لخدمة الصناعة بالدولة
- تغيير ثقافة العمالة والفنيين والمهندسين وتوفير دورات تدريبية عالمية لهم يغير وجه الاقتصاد في الجمهورية
- محور طريق خليج السويس فرصة ذهبية للمساهمة في انتعاش الاقتصاد.. وتوفير أكبر قدر من العملة الصعبة
- سرعة صرف الحافز التصديري للشركات يسهم في التنمية والسيطرة على ارتفاع سعر العملة الصعبة
- دعم قطاع صناعة الأسمنت ومشاركة القطاع الخاص في تنمية الصادرات أساس الطفرة الاقتصادية بالوطن
رسم خريطة لتغيير الواقع الاقتصادي والأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري كجزء لا يتجزأ من أزمة الاقتصاد العالمي ككل، فضلًا عن أن خبرته في المجالات الاستثمارية وخطط جذب الاستثمار جعلته يسلط الضوء على أهم النقاط التي ستجعل المستثمرين الأجانب يتهافتون على الاستثمار على أرض مصر، إنه المهندس سمير صبري، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للصناعة ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ذلك الرجل الذي استطاع أن يصرف روشتة لعلاج بعض المحاور التي ستساهم في غضون فترة وجيزة في إحداث انتعاشة اقتصادية على أرض الدولة.
في البداية قال المهندس سمير صبري، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للصناعة ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الدولة استطاعت أن تعبر فوق جسر الانهيار الذي حل على أرضها خلال الفترة من 2011 إلى 2013، مشيرًا إلى أنها أحدثت طفرة في البنية التحتية من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية سواء في الطرق والكباري.
وأضاف أن الدولة المصرية، كانت تعاني في غضون هذه الفترة التي سبقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، من عدم وجود سبل جذب الاستثمار إلى أرضها، وذلك من خلال عدم وجود بنية تحتية جاذبة للاستثمار، لكن سرعان ما استطاعت القيادة السياسية تحت لواء الرئيس السيسي في تغيير هذا الواقع على مدار العقد الماضي من الزمن.
وأشار إلى أن الدولة تمكنت من إقامة الطرق والكباري، وتطوير الموانئ، فضلًا توفير الطاقة الكهربائية والمواد البترولية للكثير من الصناعات على أرض الجمهورية، بالإضافة إلى توفير المواد الخام والدعم والحوافز اللازمة للكثير من الصناعات.
ونوه بأنه رغم أن مصر لا تزال تفتقر إلى العديد من العوامل والمعايير التي تجعلها من الدول الصناعية الكبرى على مستوى العالم، إلا أنها تمتلك أقوى عاملين وحافزين لتصبح بين الأقوى صناعيا، موضحًا أن مصر لديها الرافد الأساسي للتجارة العالمية، حيث تمثل قناة السويس الممر الآمن لمرور 12% من حجم التجارة العالمي.
وتابع أن الدولة لديها فرصة ذهبية تستطيع أن تغير من خلالها بوصلة العالم إليها، إذ لا بد من تحقيق الاستفادة القصوى من محور طريق خليج السويس الذي يعد الرابط الأساسي بين المدن الصناعية والموانئ، لافتًا إلى أنه بمجرد زيادة تسليط الضوء على هذا المحور سيتحقق الكثير من العوامل الإيجابية التي ستزيد من مقدار العملة الصعبة التي تدخل إلى البلاد، فضلًا عن إرشاد المستثمر الأجنبي والمحلي إلى تلك المنطقة المهمة.
وأكد أن العنصر البشري قد يكون من أهم عوامل التحول الصناعي والزراعي والسياحي للوصول إلى تحقيق نجاحات وإنجازات غير مسبوقة في الدولة، لافتًا إلى أن تثقيف العمال والفنيين والمهندسين وغيرهم في جميع المجالات يحتاج إلى تغيير الثقافة التعليمية بالتعليم الفني والمهني والجامعي، لا سيما أن الدول الصناعية الكبرى تعتمد في أساس صناعتها على الخريجين والمهندسين الذين حققوا معدلات نجاح كبرى في تخصصاتهم.
ونوه بأنه مع توفير هذا العنصر الأساسي في التقدم الصناعي الذي يتضمن أن يكون العنصر البشري على أعلى مستوى من الكفاءة، بجانب الطرق والبنية التحتية والمناطق الصناعية المختلفة، سيجعل المستثمر الأجنبي يتهافت على الدولة في أسرع وقت ممكن؛ ليتغير معدلي النمو والتضخم، فضلًا عن زيادة دخول العملة الصعبة إلى البلاد.
وشدد على ضرورة التركيز على تدريب وتأهيل العنصر البشري الذي يعمل في الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن تسهيل الإجراءات للمستثمرين خصيصًا الأجانب هو الهدف الأساسي الذي من المفترض أن تتجه إليه الدولة خلال الفترة الراهنة، لا سيما أن الاستثمار الأجنبي على أرض الدولة يمثل الفانوس السحري لتخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ونوه بأنه رغم أن الأزمة الاقتصادية عالمية، إلا أن الاستثمار على أرضها خصيصًا الأجنبي سيوفر الكثير من العوامل الدافعة لتغيير الواقع، والتي يأتي على رأسها توفير العملة الصعبة، بجانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للوصول إلى حجم إنتاج يفوق الخيال.
وأوضح أن الصادرات المصرية خلال عام 2023 نجحت في تحقيق معدل نمو ملموس ووصلت إلى 35 مليار دولار، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول إلى حصيلة تصديرية بقيمة 100 مليار دولار خلال الستة أعوام المقبلة، حتى تصل إلى التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب صرف حافز التصدير للشركات بشكل فوري لزيادة حصيلة التصدير حتى يتحقق الحلم المصري في السيطرة على ارتفاع سعر العملة الصعبة.
وطالب بدعم قطاع صناعة الأسمنت في الدولة، حيث إن الإشادة من قبل الحكومة بأن مواد البناء من أكبر القطاعات التي تدر على خزينة الدولة عملة صعبة؛ لذا فلا بد من دعم هذا القطاع الحيوي الذي سيساعد على إحداث طفرة تنموية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى بكل جهدها من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الراهنة، حيث إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم الصادرات بكل الأوجه.
وشدد على ضرورة دعم المناطق الحرة التي لا تخضع لدعم الصادر، لا سيما أنها في الأساس مصانع خارج حدود الدولة تصدر منتجاتها إلى الخارج بدون دفع ضريبة أو جمارك، لافتًا إلى أنه في حال دعم المستثمر المحلي بدعم الصادر سيجعله في تنافس مع المستثمر في المنطقة الحرة، الأمر الذي سيحقق طفرة في الاقتصاد المصري.
وطالب الوزير المسؤول بضرورة الجلوس مع أهل الاختصاص في المجالات التي تقع تحت لواء أي وزارة من الوزارات لمواجهة التحديات التي تعرقل التقدم والتطوير سيتغير الوضع تغيرًا كليًا في غضون الفترة المقبلة.
ووجه الشكر إلى الشعب الذي يتحمل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الدولة، لكنه استطاع أن يتكاتف مع قيادته السياسية في الوصول إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.
