قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق السوداء ووصلت شيكارة اليوريا إلي 250 جنيه بارتفاع 85.5 عن شيكارة اليوريا المدعمه والتي تباع 164.5 جنيه.
ولفت عبدالرحمن إلى ان هذا الارتفاع الكبير للأسعار في الاسمده بالسوق الحر والتي تعتبر أهم المستلزمات الزراعية، يزيد من تكلفة الزراعة، ويؤدي لخسائر كبيرة للفلاحين، خاصة مع التدني الكبير لأسعار المنتجات الزراعية في ظل ركود السوق داخليا وخارحيا،
حيث يجبر الفلاحين للشراء من السوق الحر كميات الاسمده المدعمه مع قلة الحصص المقررة لهم من الاسمده المدعمه وتاخر وصولها باستمرار، مع لجوء مصانع الاسمده للتصدير لزيادة الارباح وامتناعها عن توريد الحصص المطلوبه منها لوزارة الزراعة وتوقف بعض مصانع الاسمده عن الانتاج نهائيا.
وأشار أبوصدام إلى أن أزمة الاسمده والتي يشكو منها الفلاحون دوما، ناتجة عن أزمة إدارة لمنظومة توزبع الأسمدة والتهاون مع المصانع المنتجه للاسمده مما يجعل الفلاحين في المناطق البعيده يشكون من قلة الاسمده وارتفاع الأسعار في السوق الحر.
وتابع عبدالرحمن ان الاسباب الاساسيه والتي تؤدي لتفاقم ازمة الاسمدة هي السماح لمصانع الاسمده بالتصدير قبل توريد الحصص المطلوبه منها لوزارة الزراعة، مع قلة كميات الاسمده المدعمه التي تصل للفلاحين وعدم توزيعها في الوقت المناسب، ولذا ترتفع أسعار الاسمده في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها، في ظل عدم كفاية المهندسين الزراعيين في الحمعيات الزراعيه المنوط بهم تشكيل لجان المعاينه علي الطبيعه مما يعوق سرعة صرف الاسمدة، بالإضافه إلي عرقلة صرف الاسمده في المحافظات التي تصرف بالكارت الذكي نتيجه لبعض مشاكل استخراج الكارت التي تمنع استخراجه مثل مشاكل حيازات الورثه والاوقاف، و ضعف عمليات الرقابه علي منظومة توزيع الاسمده، واصرار مصانع الاسمده علي عدم توريد الكميات المتفق عليها كامله لوزارة الزراعه وتاخر التوريد في بعض الأحيان
واوضح عبدالرحمن انه وبالرغم من أن مصر تكتفي ذاتيا من الاسمده ويسمح لمصانع بتصدير نحو 45% من انتاجها للخارج وتوريد 55% من انتاجها لوزارة الزراعه بسعر التكلفه كسماد مدعم نظير امداد هذه المصانع الغاز المدعم، إلا أن ضعف منظومة توزيع الاسمده وضعف الرقابه علي عمليات التوريد وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعيه يعرقل وصول الاسمده المدعمه بالكامل إلي مستحقيها من الفلاحين، لذا يشكو معظم الفلاحين من عدم وصول الاسمده بالكميات المقرره وفي الاوقات المناسبه اليهم.
وطالب وزارة الزراعه بالضغط علي مصانع الاسمده لتوريد كامل حصتها من الاسمدة بسرعة هيكلة منظومة توزيع الاسمده بما يسمح بوصول الاسمده المدعمه إلي مستحقيها من الفلاحين في الوقت المناسب والكميات المقررة، تشديد الرقابة على الاسواق الحره لبيع الاسمده لمنع استغلال حاجة الفلاحين إلي الاسمده والمبالغه في السعر وضبط الاسمده المدعمه المهربه للسوق السوداء وزيادة كميات الاسمدة المدعمه للفلاحين لتغطية الاحتياجات الملحه للزراعات.
