قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان ما حدث من تطور وانجاز في القطاع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو 2013 اي منذ 10 سنوات معجزه بكل المقاييس ولولا وجود ارادة سياسيه من فولاذ لاحتاج هذا التطور والانجاز 100 عام علي الاقل
لافتا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هديه من الله للانسانيه
واضاف عبدالرحمن أن قبل 30 يونيو 2013 كانت استفحلت التعديات علي الاراضي الزراعيه لدرجة خطيره حيث تأكل بعد ثورة 2011 وحتي 2013 نحو 100 الف فدان من اخصب الاراضي الزراعيه وتدني حال الفلاح المصري واهملت القري المصرية وكادت الترع الفرعيه ان تسد من القاذورات والطمي
واشار عبدالرحمن انه وبعد ثورة 30يونيو وخروج ملايين المصريين مطالبين بانهاء حكم الاخوان بدأت الحياة تدب في القطاع الزراعي وما ان تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم حتي وجه بوقف التعديات علي الاراضي الزراعيه بكل قوة وجديه وتحركت الدوله بكل طاقاتها نحو استصلاح الأراضي الزراعيه وبدات تدشن المشاريع القوميه العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء بداية من المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان الي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان مرورا باستصلاح ملايين الأفدنة الاخري في توشكي وشرق العوينات وسيناء وغيرها من ربوع مصر ولم تكتفي القياده السياسيه بالتوسع الأفقي واتجهت بكل قوه للتوسع الراسي وتحسين معيشة الفلاحين بالقري المصريه
واكد عبدالرحمن ان المشروع القومي حياة كريمة لتطوير الريف المصري واعادته للواجهة لتصبح القري المصرية قري منتجه بها كل مقومات ومستلزمات الحياه مثلها مثل المدن كان اعظم دليل علي هذا التوجه لتكريم وتحسين معيشة الفلاحين
كما كان المشروع القومي لزراعة 100الف فدان بنظام الصوب الزراعية هو خير دليل لاصرار القياده السياسيه الحكيمه علي تغيير نظم الزراعه القديمه لنظم تواكب العصر الحديث ليزيد الانتاج وتصل صادرتنا الزراعيه الي نحو 6.5مليون طن سنويا وتلا ذلك مشاريع عديده منها المشروع القومي لبناء الصوامع والمشروع القومي لتغيير نظم الري والمشروع القومي لتبطين الترع وميكنة الحيازه الزراعيه والري الحقلي وتطوير الصرف الزراعي والمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر وتطوير مصانع الاسمده وتفعيل قانون الزراعات التعاقديه وغيرها من الانجازات العظيمه التي نقلت القطاع الزراعي الي الواجهة
واكد عبدالرحمن ان تسوية ديون المتعثرين من الفلاحين وانشاء البورصه السلعيه للمحاصيل الزراعيه بالإضافة الي احياء مشروع البتلو وتكويد المحاصيل وفتح اسواق خارجيه كلها تحركات حسنت من دخول المزارعين ورفعت عن كاهلهم الكثير من الاعباء
وكل ذلك حدث لايمان القياده السياسيه بعد 30يونيو باهمية القطاع الزراعي ومكانة المزارع المصري
حيث يمثل القطاع الزراعي نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي بالإضافة الي ان القطاع الزراعي يشغل نحو 25 % من إجمالي القوى العاملة بجمهورية مصر العربيه
