أحد أعرق شركات التطوير العقاري بمصر ويعود تاريخ تأسيسها لبداية القرن الماضي…. عمر الشركة أقدم من بعض دول المنطقة…. تولت تخطيط وتطوير أحد أهم ضواحي القاهره… وتمتلك مباني تشم فيها عبق التاريخ ومحفظة أراضي ضخمه.
لديها سيولة وأوراق قبض تتخطي 12 مليار جنيه لا يتم استثمارها علي الوجه الامثل لافتقار الشركة لأية خبرات استثمار… شغل أرامل في سندات واذون خزانه..
للأسف في نقاش علانية بالجمعية العمومية اتضح عدم فهم رئيس القابضة الفرق ما بين أسهم الخزينة وسندات الخزينة…
يتم الاحتفاظ بالسيوله ورفض توزيعها كارباح علما بأن النصيب الأكبر من اي توزيع يصب بميزانية الدولة التي تمتلك 72%. وذلك في رؤية موظفين قاصرة للاحتفاظ بالسيولة لمصالح شخصية ضيقة في الحصول علي رواتب ومكافآت وبدلات وخلافه دون تحمل مسؤولية استثمارها- مال سايب!
تركت سهمها علي الشاشة كارخص سعر ليس في قطاعها فقط ولا ببورصتنا فقط ولكن علي مستوي أسواق العالم!
أضعف الإيمان لم تفكر الاستثمار بسهم الشركة في تلك الاسعار الهزيلة بشراء أسهم خزينة ولو حتي شراء 5%…. مما يحقق أرباح مضمونه من عدة زوايا…. بالإضافة لإظهار ثقة إدارة الشركة في نفسها وخططها وإدارتها وقيمة الشركة وخلافه أمام المستثمرين سواء افراد أو مؤسسات داخلية وخارجية…. للأسف من المتعارف عن الشركة بمجتمع المال والأعمال التخبط والعك.
تمتلك مخزون أراضي بعشرات المليارات… وأراضي أخري تاهت ملكيتها في الدهايز…. تحتاج حاوي بارع لتقفي الأثر.
مضاعف ربحية مرة واحدة يعني حاجة ببلاش كده… سيكتب عنها التاريخ حتماً يوماً ما… نموذج شارح لتجسيد معني الجزر المنعزلة!
يقبع علي صدرها شوية موظفين أذكياء حولوا الشركة لتكية برعاية الشركة القابضة لعقود قادمة بجدارة … دون متابعه أجهزة الدولة!
اعتاد موظف ممثل القابضة الافتتات علي حقوق الأقلية بالجمعيات العمومية بكل صلف وصفاقة والافتخار علانية أنه صاحب الشركة … صاحب القرار… ومخالفة القانون حتي برفض إثبات ملاحظات المساهمين بمحاضر الجلسات…. مما يتطلب تدخل أعلي سلطة بالدولة حماية لسمعة الاستثمار بمصر.
بدلاً من المنافسة قاموا بعمل عقود شراكة بالأراضي مع المنافسين وتنازلت الشركة عن حصتها السوقية كمطور عقاري مقابل ضمان دخل ثابت عدة مليارات سنويا لمدة 14 عام… اكيد الموظفين في ظل الوضع الراهن مش محتاجين يشتغلوا وكفاية حصولهم علي مزايا مضمونة لأطول فترات ممكنة.
تم بيع اراضي بأسعار بخسة أقل من قيمتها بمراحل بدون إتباع قانون المزيدات واعتادوا تحصين أنفسهم بعبارة “بالأمر المباشر” لكي يصمت الجميع دون متابعتهم.
أثناء الجمعية أخطأ رئيس الشركة بالاعلان عن شراء أراضي بالمنصورة دون ملاحظة أن الشركة لم تفصح عن ذلك رسميا علي شاشات البورصة وكأنها عزبة شخصية وليست شركة مساهمة عامة تخضع لقواعد سوق المال وإجراءات حوكمة منضبطة!
لا تمر جمعية في أي وقت من السنة غير بإضافة بند إبراء ذمة مجلس الإدارة….إبراء ذمة عدة مرات سنوياً…. تشعر دائما وكأن علي رأسهم بطحه ظاهرة للعيان مما يثير الشك في سلامة قراراتهم!
أصول الشركة مقيدة بالقيمة الدفترية التاريخية بملاميم وليس هناك اهتمام بإعادة تقييم و إثبات الأصول بالقيمة السوقية العادلة طبقا لتعديلات المعايير المحاسبة المنظمة في هذا الشأن!
ولا نعرف من المستفيد من إخفاء حقيقة قيمة اصول الشركة؟!
بمناقشة القائمين علي الشركة بالجمعية العمومية اتضح عدم علمهم بتفاصيل تعديلات القانون ولا كيفية تطبيقه وأثره الإيجابي الضخم علي القوائم المالية وتم تجاهل الأمر رغم عشرات المذكرات الشارحة التي تم تقديمها بناء علي طلبهم وكأن المساهمين موظفين عندهم!
ما شاء الله 1200 موظف ضمنوا يقبضوا فقط دون عمل يذكر لمدة تتخطي عقد زمان قادم!
من اسوء الصور الذهنية لمناخ الاستثمار…
ونرجع نسأل لماذا يطفش المستثمرون من مصر؟!
