عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث آخر المستجدات والتفاصيل الفنية الخاصة بالأعمال والمشروعات المقترحة في مجال المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفِّي” ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية .
وأوضح الدكتور سويلم أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي” تتضمن عدد من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الإقتصاد الأخضر ، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه ، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، والتحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وأضاف الدكتور سويلم أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي” ، حيث يأتي قطاع المياه على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم إستدامة الأمن الغذائي ، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم .
وأوضح سيادته أن أحد المشروعات المقترحة تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي” هو مشروع “تحسين القدرة على التكيف مع المناخ من خلال تحديث الممارسات الزراعية على المستوى الحقلي” والمزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الإيفاد) ، والذى يشتمل على أعمال تأهيل للمساقي مع إستخدام وحدات ضخ للمياه بالطاقة الشمسية بالتكامل مع تأهيل الترع مع مراعاة الضوابط التي وضعتها الوزارة في مجال تأهيل الترع ، وتنفيذ أعمال للري الحديث مع منح أولوية العمل بالمشروع في زمامات قصب السكر وبساتين الفاكهة طبقاً لاستراتيجية ورؤية الوزارة في هذا الشأن .
كما يشتمل برنامج “نُوَفِّي” على مشروع “المرونة المناخية من خلال التحول الزراعي والغذائي” والمزمع مشاركة البنك الدولى فى تمويله ، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الري بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الري الحديث على المستوي الحقلى ، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الممارسات الزراعية ، وإنشاء نظام للإنذار المبكر بالإضافة لدعم وبناء القدرات في مجال المحاسبة المائية .
كما يشتمل برنامج “نُوَفِّي” على مشروع “ضخ المياه بالطاقة الشمسية” والمزمع تمويله من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ، والذى يهدف لتحقيق التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار وضخ المياه في المساقي المطورة وفى مجال تحلية المياه ، مع مراعاة المحددات التي وضعتها الوزارة في مجال إستخدام الطاقة الشمسية في مضخات الري والآبار وتحديد الأماكن المقترحة لتنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية .
ومن جانبها أكدت الدكتورة المشاط على الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي في تعزيز العلاقات بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، موضحًة أنه مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر ، تم تحديد قائمة مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى حرص الوزارة على التواصل على المستوى الفني مع كافة الجهات الوطنية للإطلاع بإستمرار على متطلباتها واحتياجاتها على مستوى التمويلات الإنمائية الميسرة والمنح والدعم الفني ، موضحة أن برنامج “نُوَفِّي” يعد منهجًا وطنيًا في التحرك لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ، وتحفيز التحول الأخضر ، ليصبح نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة في حشد التمويلات المناخية ؛ ولكل محور من محاور البرنامج شريك تنمية رئيسي ؛ ففي محور الطاقة شريك التنمية الرئيسي هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وفي محور الغذاء شريك التنمية الرئيسي هو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، وفي محور المياه شريك التنمية الرئيسي هو بنك التنمية الأفريقي .
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر خلقت نموذجًا مختلفًا في المنصات الوطنية لحشد التمويلات المناخية ، وقد لاقت إشادات من مختلف الشركاء خلال مؤتمر المناخ ، حيث تضم المنصة مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف ، جاذبة للاستثمارات وتحقق مردود قوي على المواطنين والتنمية الشاملة والمستدامة ، منوهة بأن كل محور من محاور البرنامج يتم العمل عليه من خلال شريك تنمية رئيسي ، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين لتعزيز العمل المشترك على مستوى حشد آليات التمويل المختلفة والاستثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تعمل على متابعة المحفظة الجارية لجهود التعاون الإنمائي كل ٣ أشهر وإعداد تقرير مفصل بالمشروعات من أجل الوقوف على التحديات والعمل على تذليلها ، لافتة إلى أن المحفظة الجارية لمشروعات وزارة الموارد المائية والري تضم ٦٦٨ مليون دولار لتنفيذ ٨ مشروعات بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
