افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الأورومتوسطى الخامس «ميدا فينانس 2019»، بحضور وزيري الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وقطاع الأعمال العام، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس.
وألقت وزيرة الاستثمار، كلمة رئيس الوزراء، والتي رحب فيها بالحضور في مصر «أرض الفرص الواعدة»، مضيفا أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، في إطار برنامج اقتصادي شامل تم صياغته بمشاركة القطاع الخاص، «قمنا بتحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وسعينا لتيسير الإجراءات، وأنجزنا الكثير في مجال البنية التحتية، ووفرنا الأراضي، وأفسحنا المجال أمام القطاع الخاص في كافة القطاعات الواعدة، بشكل منفرد، أو في إطار شراكة مع الحكومة، ووفرنا حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة».
ولفت إلى تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، تمت صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية وبمراعاة الفئات الأقل دخلا واتخاذ السياسات التي تضمن حمايتها، بدعم من المؤسسات المالية الدولية، «إدراكاً من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فقد عملت الحكومة مع شركاء التنمية، والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز 23 مليار دولار».
وأشارت الوزيرة إلى الشراكة الأورومتوسطية، موضحة أن مصر كانت دائما سباقة في دعم علاقاتها الإقليمية، وخاصة الأورومتوسطية، «البحر الأبيض المتوسط يربطنا اجتماعيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا، منذ قرون من الزمن، والاتحاد الأوروبي كان، ولايزال، شريك مصر الأول في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتدريبية والبحثية».
وتابع أن الاتحاد الأوروبي شريك إنمائى متميز، من خلال مئات المشروعات والبرامج، سواء المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وسيركز التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي خلال الأربع سنوات القادمة على مجالات هامة تمثل أولوية للاقتصاد المصري وهي النقل والبنية الأساسية والبيئة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات بإجمالي مخصصات يصل إلى 500 مليون يورو.
من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المؤتمر يعد فرصة لتعريف شركاء التنمية وممثلي الاتحادات التجارية في المنطقة بالثورة الإجرائية في مجال الاستثمار، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية بالسوق المصرية التي تضم 100 مليون مستهلك، وحوالي 1.8 مليار مستهلك حول العالم، ترتبط حكوماتهم باتفاقيات تجارية مع مصر والتحالف الأورومتوسطية.
وأوضح المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد يتعاون مع الحكومة لتوفير التدريب اللازم لصغار الصناع، لاسيما مع تدشين جهاز المشروعات لتقديم التمويل والتدريب لشباب المستثمرين المصريين.
