استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلا من الدكتور محمد العصار وزير الدولة الإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لعقد اجتماع مفصل حول الموقف التنفيذى الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة بحضور ممثلى عن وزارات والتخطيط والمالية وبحضور قيادات الوزارات الثلاثة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى مراجعه ما تم فى البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة وتضم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة، وذلك ضمن مهام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين فى منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين خلال الاجتماع الوضع الحالي للمدافن الصحية وما تم الموافقة عليه منها والدراسات التفصيلية، حيث سيتم البدء بعدد ٢٤ مدفن صحي، بالإضافة إلى الموقف الحالي لمدفن العبور بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة لرفع كفاءة العمل به، بالإضافة إلى المجمع المتكامل للمخلفات المقرر إقامته في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي ليصبح موقعا متكامل لإدارة مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية يتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والطبية والهدم والبناء في مراحل الفرز والتدوير والدفن.
كما تطرقت وزيرة البيئة إلى الوضع الحالي للتعامل مع المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى ومنها مقلب الوفاء والأمل الذي أعد له خطة متكاملة لتحويله إلى حديقة، بالإضافة إلى مقالب القطامية والسلام والطوب الرملي والتحديات المتعلقة بالإنتهاء من غلقهم في إطار توجيهات السيد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها، واستعرضت أيضا الموقف الحالي للمحطات الوسيطة التى يتم انشاءها بعدد من محافظات الجمهورية سواء كانت ثابتة أو متحركة، حيث من المقرر إقامة ١١ محطة ثابتة تم الانتهاء من إعداد ٨ محطات ومناقشة الرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية لها، بالإضافة إلى عدد ١٣ محطة أخرى منها ٧ محطات متحركة، بالإضافة إلى موقف مصانع التدوير ومنها ٣ مصانع فى خطة العام الحالي بسوهاج والمنيا. اما فيما يخص عقود التشغيل فقد أكدت الدكتورة ياسمين أنه تم وضع المواصفات والشروط الخاصة بعقود محافظة القاهرة ومتابعة موقفها، بالإضافة إلى مساعدة بعض المحافظات على إعداد كراسات الشروط الخاصة بها، وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد تصور قبل العام المالي القادم ٢٠/٢١، والانتهاء الكامل من البنية التحتية في بعض المحافظات خلال العام القادم.
كما اشارت وزيرة البيئة الى موقف قانون المخلفات الجديد الذي أصبح على طاولة مجلس النواب في مارس الماضي، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بعد اعتماد مجلس الوزراء لتعريفة الخاصة بها في ديسمبر الماضي بقيمة ١٤٠ قرش/كيلووات، وتم وضع خارطة طريق في الاجتماع الأول للجنة تحويل المخلفات لطاقة، حيث أبدت ٨٦ شركة أجنبية ومصرية حتى الآن اهتمامها بالعمل في هذا المجال ، وفيما يخص الدعم الفني المنظومة، أكدت وزيرة البيئة أن مركز بحوث البناء والإسكان اعتمد خلال الفترة الماضية الكود المصري للمخلفات الصلبة، و أهميته في توحيد رؤية العمل، حيث تم البدء في تدريب العاملين عليه، بالإضافة إلى خطة الرصد والمتابعة والتي بدأت في عدد من أحياء محافظتى القاهرة والجيزة.
وأوضحت فؤاد انه أصبح لدينا دليلا ارشاديا لاعداد دراسات تقييم الأثر البيئي المراحل المختلفة لاعداد البنية التحتية ، وخطط تشغيل لكل مكون من مكونات البنية التحتية من مدافن ومحطات ومصانع، وتدريب المسؤلين عنها عليها لضمان كفاءة تشغيلها.
وتطرقت إلى استراتيجية الاتصال والتوعية بالمنظومة، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدنى ( انتي البداية ، زراعة الأسطح ، تنظيف نهر النيل وغيرها من المبادرات الناجحة وكذلك المبادرة الرئاسية لرفع الوعي البيئي “اتحضر للأخضر”، والتى اطلقتها وزارة البيئة فى بداية العام الحالى بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم حول أجمل منتج من اعادة تدوير المخلفات، حيث شارك الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية بعدد ٤ آلاف منتج.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة الانتاج الحربى أننا جميعا شركاء فى فريق واحد نسعى لاستكمال العمل، موضحا انه من خلال الوقوف على الوضع التنفيذى سيتضح حجم العمل المبذول والذي سيتم استكماله بقوة لانجاح المنظومة التي تعد مشروعا قوميا هاما وقد اشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة فى التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة . وأشار “العصار” إلي أن المرحلة الثانية تشهد تحدى كبير فى ظل الوضع الراهن الجديد للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” ، مؤكدا أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات “ماز” وكذلك تلبية كافة متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على استمرار التنسيق مع وزارة البيئة وباقي الوزارات المشاركة في المنظومة الجديدة للمخلفات لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقاً للتوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد وهدفنا نجاح المنظومة وتغيير الصورة الحالية لكافة المحافظات وايجاد منظومة مستدامة وناجحة .
وقال اللواء محمود شعراوي أنه تم القيام بتدخلات كثيرة في كافة المحافظات ورفع كميات كبيرة من المخلفات بصورة يومية خاصة في اطار الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .
واستعرض شعراوي لعدد من التداخلات والأعمال التي قامت بها الوزارة والنجاحات التي تحققت في عدد من المحافظات خلال الفترة الاخيرة ومن بينها محافظتي الدقهلية والغربية ، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه مختلف المحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن كل الاجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات تتم وفقاً لرؤية تشاركية واحدة بين مختلف الاطراف المنفذة للمنظومة وعلي رأسها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
كما ناقش شعراوى خلال الاجتماع جهود الوزارة لحل مشكلة تراكم المخلفات بالغربية خاصة في مصنعي دفرة والمحلة ، لافتا الي ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات برفع كفاءة منظومة المخلفات بالمحافظة، وتطوير مصنعي دفرة والمحلة للتدوير بطرق مستدامة للتقليل من حجم المخلفات، فى اطار تشاركى لوضع حل مستدام للتعامل مع المصنعين ورفع كفاءة تشغيلهم .
كما استعرض الوزير لبعض المشاكل والتحديات التي كانت تواجه محافظة الدقهلية والتدخلات العاجلة التي قامت بها الوزارة لسرعة حل مشكلة القمامة والتعاون الذي يتم حالياً وفقاً للتعاقد الذي تم مؤخراً بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية والتخلص الامن من المخلفات بمقلب سندوب.
كما استعرض اللواء محمود شعراوي الموقف المالي للمرحلة الاولي للمنظومة فيما يخص البنية الاساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الاولي والبدء في اعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم ٢٠٢١ بهدف نهو أعمال البنية الاساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الاراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات .
وأشار شعراوي الي ان نسبة التنفيذ بالمرحلة الاولي بلغت أكثر من ٤٥٪ ، مشيراً الي ان ما تم اتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي ١٨٥ مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و٧٧٠ مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد دفعة مالية عاجلة سيتم صرفها خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين اتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية ٢ مليار جنيه .
وأوضح شعراوي ان الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع شركة ( اي فايناناس) التابعة لوزارة المالية والرقابة الادارية لتحديد آليات واسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة متضمنة كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن .
وأكد وزير التنمية المحلية أن تنفيذ المرحلة الاولي من المنظومة الجديدة للمخلفات وصلنا فيه لمراحل متقدمة خلال العام المالي الاول .
وأضاف شعراوي أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لمتابعة احتياجات المحافظات وتوزيع المبالغ المالية المقررة وعقد لقاءات لمراجعة خطط المرحلة الاولي وما تم حتي الآن.
واكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ان الهيئة تقوم بتنسيق كامل مع كافة الاطراف لما يتم فعليا على ارض الواقع والموقف التنفيذى الذى يوضح حجم المجهود المبذول ومدى دقة العمل الذى يتم فعليا واشار الى انه هناك متابعة مستمرة ووثيقة للعمل من قبل الهيئة لانجاح المنظومة موضحا ان هناك قناعة تامة باهمية المشروع فهو مشروع قومى فى المقام الاول ويحتاج الى تكاتف جميع الاطراف لانجاحه وتنفيذه بالشكل اللائق.
