بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع الدكتور بندر حمزة حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تنعقد على مدار يومي 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب، وفق بيان الوزارة اليوم.
وأكدت السعيد، الحرص على التواصل الدائم في إطار اهتمام مصر بدعم الدور الحيوي والملموس الذي تسهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في مصر أو مختلف الدول الأعضاء، مشيرة إلى تكليل ذلك الدعم والتعاون بتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين 2019-2021.
وأشارت إلى أن هناك العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين وزارة التخطيط والبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات فنية تتضمن تقديم التمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، إلى جانب صياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أهم الملفات التي تديرها الوزارة والتي من الممكن التعاون فيها مع مجموعة البنك، مشيرة إلى برامج خطة الإصلاح الإداري للدولة والتي تأتي كمحور رئيس ضمن محاورها برامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي متضمناً تنظيم الدورات التدريبية لمختلف المستويات الإدارية ومن بينها برامج إعداد القيادات النسائية إلى جانب ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات المحلية.
وحول المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك، لفتت السعيد إلى تنفيذ برامج تمكين المرأة وذلك في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال، مشيرة إلى تقديم البنك لجائزة البنك الإسلامي للتنمية لتمكين النساء والفتيات في التعليم، قيام البنك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بإنشاء بوابة إلكترونية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تسهم في توفير منصة وحيدة تمكن سيدات الأعمال من التفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التشبيك.
ونوهت بأن تلك البوابة الإلكترونية تسهم في معالجة “الفجوة بين الإنتاج والتسويق” والتي من شأنها التأثير على العديد من صاحبات المشروعات الصغيرة مع تيسير الروابط بين الموردين والعملاء والمستثمرين.
وأشارت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030 يعد أحد مجالات الاهتمام المشترك والتي يمكن أن تمثل مجالاً واعداً للتعاون بين الوزارة والبنك الإسلامي للتنمية خاصة في ضوء قيام مصر بتحديث الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، موضحة أن ذلك قد يتم من خلال تقديم البنك الدعم الفني للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية.
