شاركت اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في الجلسة العامة الأولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية” والذى تستمر أعماله حتى 11 أبريل 2019.
وتناولت الجلسة العامة للمنتدى والتى أقيمت تحت عنوان “نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية” إعطاء لمحة عن التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الرئيسة، انطلاقا من النتائج الأولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 وبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التى ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.
وقالت السعيد في كلمتها بالجلسة العامة الأولي إن هناك عدد من البلاد العربية التي قدمت تقرير وطني طوعي في المنتدى السياسي رفيع المستوى عام 2018 مثل مصر، البحرين، لبنان، قطر، المملكة العربية السعودية، فلسطين، السودان والإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى التقرير المرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي تناول حالة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الفترة من 2015 حتى 2018، موضحة أن هذا التقرير يهدف إلى طرح رؤية بعيدة المدى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة بالمنطقة العربية، والآليات التنفيذية التي تدعم تحقيق هذه الأهداف، مما يؤكد الحرص على تثبيت العلاقات الوثيقة، والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية.
أضافت السعيد أن مصر متمثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري شاركت في إعداد وإبداء الرأي حول هذا التقرير، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدة مواضيع أساسية في هذا التقرير، منها الوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية خاصةً الفقر، الصحة، التعليم، النمو الاقتصادي والتوظيف، وجهود جامعة الدول العربية تجاه تحقيق الأهداف الأممية، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتحليل فرص التعاون العربي المُشترك ومدى إمكانية دعمها لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، كما تناول التقرير دراسة حالة عن التغيرات المناخية بالمنطقة العربية) التخفيف والتكيُّف).
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك عدد من التحديات التى تواجه الدول العربية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تتمثل في تحديات سياسية وأمنية مثل النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها بعض الدول، وتحديات اقتصادية والمتمثلة فى ضعف البنية المؤسسية للاستثمار، وأن أغلب الاقتصادات العربية تُعَّد اقتصادات ريعيَّة، وضعف مؤشرات الاقتصاد المعرفي والبنية التكنولوجية بالوطن العربي، بالإضافة إلى زيادة مُعدلات الفقر، والتبعية الاقتصادية وعدم القدرة على الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى التحديات البيئية والمناخية والتى تعد تحديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص، فرغم أن المنطقة غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، لكنها تواجه عجزًا خطيرًا في موارد أخرى كالماء والأرض الزراعية اللازمة لدعم متطلبات النمو.
وخلال الجلسة أشارت الوزيرة إلى المقترحات التى شاركت بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنها بحث إمكانية وجود استراتيجية إقليمية للتنمية المستدامة تكون من نبع الوطن العربي، وإمكانية وضع معايير تتناسب مع البلدان العربية على أساسها يتم وضع قياس لخط الفقر على الصعيد العربي لاختلافه مع طبيعة مؤشرات الفقر العالمية، وضع مؤشر عربي للتنمية المستدامة يتوافق مع ظروف البلدان العربية من جهة، ويضع قياسًا موضوعيًا لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع تفعيل محاولات التكامل الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي والبيئي في المنطقة العربية.
وحول الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذى نظمته وزارة التخطيط بالشراكة مع جامعة الدول العربية في نسخته الثانية في مصر في نوفمبر 2018، قالت الوزيرة أنه تناول عدة موضوعات تهم كل مواطن عربي من اجل الوصول إلى توصيات ومقترحات يمكن تنفيذها، مثل الشراكات المتعددة الأطراف والدولية، الإعلام وربطه بالتنمية المستدامة، كيفية تنفيذ التنمية المستدامة في دول الصراع، التمويل المستدام، رأس المال البشري، التغير المناخي، وغيرها، مشيرة إلى الحرص على مشاركة جميع اصحاب المصلحة في النقاشات، من شباب، مجتمع مدني، قطاع خاص ومنظمات دولية.
كما أشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى الأهداف الأممية التي يتم التركيز عليها هذا العام في المنتدي السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة وهى الهدف الرابع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، والهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف العاشر الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، والهدف الثالث عشر اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات، والهدف السابع عشر والذى تتم مراجعته كل عام وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بما أحرزته مصر من تقدم في هذه الأهداف، أشارت السعيد إلى الهدف الأممي الرابع والذي يتعلق بالتعليم الجيد، حيث اطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مايو 2018 استراتيجيتها لتحويل التعليم في مصر تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وتستهدف استراتيجية الوزارة توفير التعليم للجميع دون أي تفرقة وتحسين نوعية التعليم، مشيرة إلى زيادة مخصصات التعليم في العام المالي 18/2019 من إجمالي الميزانية بشكل غير مسبوق لتصل إلى 115.7 مليار جنيه، كما خططت الحكومة لإنشاء 549 مدرسة جديدة للتعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب، مشيرة إلى تأسيس أكاديمية STA من قبل شركة السويدى للتنمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وهى أكاديمية فنية تقدم برنامج ثانوى مدته 3 سنوات يقدم تعليما فنيا متخصصا للصناعات الكهربائية الرئيسة وفقا للمعايير الدولية.
أضافت وزيرة التخطيط أنه فيما يتعلق بالهدف الأممي الثامن”العمل اللائق ونمو الاقتصاد” فقد قامت الحكومة المصرية منذ بتنفيذ إجراءات إصلاح فعالة من أجل إنعاش الاقتصاد المصري، وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية نمواً إيجابيا منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي أصبح 94 من اجمالي 140 دولة مقارنة بعام 2017 حيث كان ترتيب مصر 100 من إجمالى 140 دولة، مضيفة أنه بالنسبة للهدف الأممي العاشر”الحد من أوجه عدم المساواة” عملت الدولة المصرية على الاهتمام بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتأمين الاحتياجات الأساسية للفقراء، مشيرة إلى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر للفترة من 2016 إلى 2021، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
وحول الهدف الأممي الثالث عشر”العمل المناخي” قالت الوزيرة إن مصر اعتمدت مجموعة من السياسات العامة للاستجابة لتحديات تغير المناخ، منها خفض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة، مما يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة، واعتماد خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP في قطاع الكهرباء 2018-2020 في سياق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، هذا فضلا عن تشجيع الاستخدام الواسع النطاق لمصادر الطاقة الكهربائية الضوئية وطاقة الرياح وكذلك مشاريع إدارة النفايات، مع تحسين كفاءة الطاقة في عدة قطاعات، ومن أهمها قطاع النقل.
وأشارت الوزيرة إلى التقدم الذى احرزته مصر فى الهدف الأممي السادس عشر”السلام والعدل والمؤسسات القوية” حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018 – 2022 لتحقيق عدة أهداف رئيسة منها تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته. وذلك في إطار متابعة التقدم الذي أحرزته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018.
