كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية نفذت استثمارات عامة ضخمة بحوالي 2.1 تريليون جنيه في السنوات الست الأخير فى الفترة (14/2015-19/2020)، مضيفة أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار هذه الاستثمارات وعلى رأسها تنفيذ 7320 مشروعًا استثماريًا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018- ديسمبر 2019) بتكلفة كُلية 591 مليار جنيه للمشروعات المنتهية، وفق بيان للوزارة اليوم.
وبحسب السعيد، فإن خطة العام المالى 20/2021 خرجت عن النهج التقليدي المتبع فى إعداد الخطط السنوية؛ وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية؛ مشيرًة إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على أن خطة 20/2021 استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها، حيث تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المُناسبة والظروف المعيشية الملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار المُمكنة.
وأشارت إلى أن خطة عام 20/2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّي لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الإنسان المصري، ومُواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية المُنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفُل التفاعُل والتكيّف السريع مع مُتطلّبات مواجهة المُستجدّات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا بنهاية يونيو 2020.
وأضافت السعيد أن بيانات المتابعة للعام المالي الحالى تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مارس) 19/2020 وبمعدل نمو 23% مُقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي السابق، تركزت نسبة 37% منها في قطاعي الإسكان والنقل، و27% في قطاعي الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة فى القطاعات خلال الفترة من يوليو 2018- ديسمبر 2019، فتشمل قطاع الصحة حيث تم تطوير 35 منشأة صحية، وتجهيز 81 منشأة أُخرى طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء 4 مستشفيات جديدة (العجمي بالإسكندرية، إسنا والعديسات بالأقصر، أبو تيج بأسيوط)، وإضافة 639 سرير جديد لمستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء 18 نقطة إسعاف جديدة، وإنشاء 10 مراكز علاج لفيروس سي، وفى قطاع التعليم تم إنشاء 18.1 ألف فصل جديد، وتوفير 1,1 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وإنشاء 38 كلية ومعهد جديد بالجامعات الحكومية، وإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة.
وحول قطاع الزراعة والري فقد تم حفر وتطوير 225 بئر جوفي وخزان أرضي، وتوفير 18,5 مليار م3 من المياه الجوفية، والاستفادة من 1,5 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول، وتأهيل وتبطين 262 كم من المجاري المائية، وتطوير شبكات الري في حوالي 17.6 ألف فدان، وصيانة وتطوير الترع ومخرات السيول بأطول بلغت 129 ألف كم، وزراعة 280 ألف فدان بالزراعات العضوية، وإضافة جبس زراعة بحوالي 84,3 ألف طن لزيادة خصوبة الأراضي الزراعية، وفى قطاع الإسكان تم تطوير 159 منطقة عشوائية، فضلاً عن إنشاء 192 ألف وحدة إسكان، وتنفيذ عدد 60 مشروع مياه شرب بطاقة مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات 931,1 كم، وتنفيذ 76 مشروع صرف صحي بطاقة 1,3 مليون م3/ يوم وبأطوال شبكات2487 كيلومتر.
