استقبلت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا من البرلمان العراقي بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وضم الوفد الدكتور عدنان برهان الجحيشى رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية والنائب أرشد رشاد فتح الله رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية والدكتور على البرير ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق والوفد المرافق لهما من أعضاء مجلس النواب العراقي بحضور السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى
ورحبت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد البرلمان العراقي ، على أرض مصر مهد التاريخ وملتقى الحضارات والثقافات، ونقل تحيات الحكومة المصرية للوفد العراقي والتأكيد على الدعم الكامل للجانب العراقي الشقيق في جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات ،مؤكده على تعزيز العلاقات بين مصر ودولة العراق في العديد من المجالات المختلفة .
وتأتى زيارة وفد البرلمان العراقي في سياق تعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق في مجال مواجهة مشكلة المخدرات ،لترسخ تعاونًا مثمرًا وبناءًا ومستدامًا ليجسد كل معانى طيب العلاقات بين البلدين ،كما تؤكد هذه الزيارة أهمية تبادل الخبرات لمجابهة معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها؛ ولقد تبلور التعاون المشترك بين البلدين ،فيما يتعلق بمكافحة التعاطي والإدمان خلال العام الجاري، من خلال زيارة وفد رسمي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لدولة العراق الشقيقة في الفترة من4 إلى 6 مارس 2023 ،حيث التقى الوفد بالسيد وزير الداخلية العراقي، والسيد وزير الصحة ونائب رئيس مستشارية الأمن القومي بالعراق ، كما اجتمع باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات والتقى كذلك عدد من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة.
وصرحت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه انطلاقا من إيمان الحكومة المصرية بضرورة تنسيق الجهود العربية في مواجهة المخدرات قامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بوضع أول خطة عمل عربية لخفض الطلب علي المخدرات والتي اعتمدت من الدول الأعضاء وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس الماضي لتشكل إطارا استرشاديا للدول العربية في مجال رسم سياسات المواجهة في ضوء المعايير الدولية وقدمت مصر مساعدات فنية في مجال خفض الطلب على المخدرات لعدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة منها الإمارات والسعودية وقطر كما تعاونت مصر مع جامعة نايف العربية في إعداد أول دراسة تحليلية بشأن ارتباط معدلات إدمان المخدرات بالبعد المجتمعي للأمن في الدول العربية .
واستعرضت” القباج ” أهم ملامح التجربة المصرية في مجال خفض الطلب على المخدرات وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية فعلى مستوى بناء السياسات والإستراتيجيات والتشريعات تم إعداد العديد من الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها، الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 والتي أنجزها صندوق مكافحة الإدمان بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وستشرُف بإطلاق سيادته لها قريبا.
كما تم وضع حزمة من التشريعات الوطنية لتعزيز جهود المواجهة من بينها، القانون 73 لسنة 2021 بشأن الاكتشاف المبكر والذي على ضوئه تم خفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8 % في 2019 إلى أقل من 1% حاليا ، وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات، ويتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطى المواد المخدرة وإدمانها .
وأشارت “القباج ” الى إطلاق حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيراً على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة وكذلك التواصل مع صناع الدراما والسينما، وقد أعدت مصر ميثاق أخلاقي للتناول الإعلامي والدرامي للمشكلة مستنداً إلى نتائج أول مرصد إقليمي أنشأته مصر ففي هذا المجال وعلى الصعيد العلاجي تعتمد التجربة المصرية منهج يؤكد على إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن”16023″ لصندوق مكافحة الإدمان يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإتاحة الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، و لتأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وعلى أن للأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات الحق في تلقي العلاج بما في ذلك إعادة التأهيل طواعية، وكما أن لهم الحق للحصول على بدائل تدعم رحلة شفائهم واستدماجهم في المجتمع مرة أخرى ، من خلال “30” مركز علاجي في “19” محافظة، وجاري إنشاء 4 مراكز جديدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة أسر المرضى وذويهم في العملية العلاجية ،كما عُنيت المنظومة بتنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال” فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس”C” وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهما من الأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات كما يتطلب التعافي الكامل من وجهة نظر التجربة المصرية توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي،مثل التدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوظيف الذي تجسد في إطلاق مصر لمبادرة “بداية جديدة “لتمكين المتعافين اقتصادياً واجتماعياً التي تعني بتوفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي .
