عقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع قيادات البنك، لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كافة برامج البنك، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.
وأفادت القباج أنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً، وقد بلغت فروع البنك في الوقت الحالي حوالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر الذراع الرئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي، بجانب برنامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجه الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد نجح البنك على مدى أكثر من 50 عاما في تعزيز موارده من خلال منتجاته المصرفية والتمويلات والاستثمارات، وأعماله وخدماته الاجتماعية، لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية والفئات التي ترغب في التمكين الاقتصادي والاستثماري.
واستعرضت قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.
كما تم مناقشة موقف التركات والسبل الأكثر ربحية في استخدامها سواء بالبيع أو بالتشغيل، أما عن صندوق المخاطر، فقد تم تحليل بياناته للوقوف على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك متوقع أن يقوم بتوقيع بروتوكول مع إحدي شركات التأمين على المخاطر في القريب العاجل، وقد تم الاتفاق على عقد دراسة اكتوارية تأمينية لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
كما تم مناقشة وضع مشروع “مستورة” والذي وجه به السيد الرئيس منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والذي وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، كما تم مناقشة التوسع في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم “فاتحة خير” والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.
واقترحت القباج إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف “الطالب المنتج” وذلك في إطار إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة “الطالب المنتج” من خلال وحدات التضامن الاجتماعي القائمة في 30 جامعة مصرية.
كما شهد الاجتماع التطرق لصندوق تأمين الأسرة، حيث طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية يتم التعاون بقوة مع وزارة العدل لتطويره استكمالاً لبرامج الحفاظ على كيان الأسرة وحماية النساء المعيلات وتنمية الأسرة المصرية.
