التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بحضور فريقي عمل السفارة الصينية ووزارة التعاون الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل بحث تعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة تطورات المشروعات الجارية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين البلدين في مختلف المجالات وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض 8 ديسمبر الجاري.
وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد السفير لياو ليتشيانغ، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الصينية المشتركة واستراتيجيتها بالنسبة للبلدين وتنوعها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية تحتل أولوية لدى قادة البلدين وتشهد دفعة قوية على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الأولويات التنموية المشتركة، وحرصًا من الجانب المصري على الاستفادة من التجربة التنموية الصينية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن القمة العربية الصينية المُزمع عقدها ستمثل دفعة قوية واستمرارًا لتطور العلاقات المشتركة بين الدول العربية وجمهورية الصين، من أجل فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات التكنولوجية وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.
وتطرق اللقاء إلى بحث موقف المشروعات ووثائق المنح التي من المزمع توقيعها قريبًا وهي مشروع توريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات المتنقلة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنحة دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية لدعم الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة والجوائح، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وبين الجهات والوزارات الوطنية المعنية من أجل دفع العلاقات قدمًا وتسريع وتيرة التعاون الإنمائي وتذليل كافة التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول الأخضر، لافتة إلى أن المنصة تستهدف حشد آليات التمويل الإنمائي الميسر والمنح التنموية وتسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص.
ونوهت “المشاط”، بأن برنامج “نُوَفِّي” يُعزز توجه الدولة المصرية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وذلك تماشيًا مع شعار وأهداف مؤتمر المناخ COP27 الذي نظمته مصر بنجاح بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي.
وفي سياق متصل أكدت “المشاط”، أن الدولة المصرية تحرص على إشراك القطاع الخاص بقوة، وأنها منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الصيني من أجل توطين الصناعة ونقل وتبادل التكنولوجيات الحديثة، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل كافة المجالات وزيادة الاستثمارات الخضراء.
من جانبه هنأ السفير الصيني بالقاهرة، وزيرة التعاون الدولي على النجاح والتنظيم المتميز لمؤتمر المناخ COP27، قائلا “نهنئ مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنجاز هذه المهمة التي جاءت في وقت استثنائي يمر به العالم، لقد كانت جمهورية الصين حريصة على المشاركة بفاعلية في هذه القمة وتقديم كافة الدعم لمصر من أجل نجاحها”.
وأشار السفير الصيني إلى أن القمة العربية الصينية المزمع انعقادها الفترة المقبلة ستمثل فرصة لتعزيز العلاقات المصرية الصينية في ضوء حرص الجانب الصيني على تقوية علاقاته مع الدول العربية والأفريقية والتي شهدت بالفعل انطلاقة ودفعة قوية تحت قيادة الرئيس الصيني ونظيره المصري، موضحًا أن جمهورية الصين تتطلع لمزيد من المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية في ضوء تلبية الأولويات التنموية ضمن رؤية 2030 وبما يتسق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية لاسيما عقب انعقاد اللجنة الوطنية العشرين للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيسًا للجنة المركزية للحزب لولاية ثالثة.
كما عبر السفير الصيني، عن تقديره للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدور الذي يقوم به فريق العمل بالوزارة من أجل تنسيق الجهود وتعزيز التواصل مع الجهات الوطنية المختلفة من أجل تنفيذ المشروعات ضمن محفظة التعاون المشترك، وتذليل التحديات التي تحول دون ذلك، مضيفًا أن شركات القطاع الخاص الصيني تستفسر دائمًا عن الجهود التنموية في مصر ولديها رغبة قوية في تعزيز العلاقات وتلبية احتياجات الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتبادل التكنولوجيا والتوسع في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التنمية الصديقة للبيئة.
جدير بالذكر أن أجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1,2 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها من بينها 335 مليون دولار منحًا تنموية، وخلال السنوات الأربع الماضي تم تنفيذ 1100 برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسئول حكومي، بالإضافة إلى (25) برنامج متخصص في المجالات ذات الأولوية استفاد منها (300) كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية .
