في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي 2023، بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار “استشراف مستقبل الحكومات”، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين الأولى ضمن فعاليات منتدى تبادل الخبرات، تحت عنوان “القيادة المرنة في عالم متغير”، إلى جانب الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد/ تيرنس ماوري، مؤسس شركة هاك فيوتشر لاب، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
كما تشارك في جلسة نقاشية أخرى حول “المرأة في الحكومة: صناعة المستقبل”، إلى جانب السيدة/ كرستي كالجوليد، الرئيس الخامس بحكومة جمهورية إستونيا، والسيدة/ منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتدير الجلسة الإعلامية بمؤسسة ذا ناشيونال مينا العريبي.
وتنعقد القمة العالمية للحكومات تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 13-15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد القمة لهذا العام مشاركة أكثر من 280 وفدًا حكوميًا، و80 منظمة دولية وحكومية، ومن المقرر أن يتحدث أكثر من 200 متحدثًا في أكثر من 300 جلسة و22 منتدى على مدار أيام القمة.
وتهدف القمة العالمية للحكومات في دبي إلى تسليط الضوء على 6 محاور أساسية هي تسريع التنمية والحوكمة، من خلال التركيز على تمكين الحكومات من وضع النماذج الحكومية والسياسات والتكنولوجيا المبتكرة من خلال الارتقاء بالخدمات الحكومية والابتكار، كما تناقش مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وأهمية معالجة القضايا المتعلقة بأخلاقيات العمل والسلوك ومعالجة حالة أنظمة الصحة العالمية بما يتضمن الصحة العقلية وتحليل التطورات المستقبلية، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للعلم من خلال العلوم والتكنولوجيا لحل أبرز التحديات واغتنام فرص العقد المقبل.
إلى جانب ذلك تتناول القمة حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل ودعم وتطبيق الأطر والهياكل الاقتصادية والسياسات التي تساهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وتمكين الحكومات من تحقيق المرونة الاقتصادية والازدهار والشفافية عن طريق الحد من آثار الأزمات التي هي من صنع الإنسان، وتصميم واستدامة المدن العالمية وتسليط الضوء على أهمية تسريع عملية الاستدامة وتوفير الموارد لعالمنا نحو التوسع الحضري السريع، وأخيرًا التعليم والوظائف كأولويات الحكومة والتركيز على منح الأولوية للتعلم والعمل كأمر أساسي في تحقيق التغييرات للأجيال المقبلة وتطويرها.
