شهدت وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي، عدة فعاليات حيث مثلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في ورشة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين العرب، كما شهدت توقيع وزارة السياحة والآثار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية وإنعاش قطاع السياحة عقب جائحة كوفيد؛ وشاركت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع اتفاقية بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار. وأعلنت الوزارة عن قيام شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بضخ مليون دولار في شركة نواه المتخصصة في القطاع العلمي.
*البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق برنامج الدعم الفني لقطاع السياحة*
شهدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المؤتمر الافتراضي الذي عقد عبر الفيديو، لتوقيع حزمة الدعم الفني والتي تهدف إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة و الآثار والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي عقب جائحة كورونا، بين وزير السياحة والآثار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلي منظمة السياحة العالمية.
وقالت «المشاط»، إن حزمة الدعم الفني لإنعاش قطاع السياحة تستهدف صياغة التوصيات لتحفيز القطاع والاحتفاظ بالوظائف، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز سلاسل التوريد في قطاع السياحة ودعم الانتقال للاقتصاد الدائري، فضلا عن دعم المؤسسات العاملة في القطاع لاسيما الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، مضيفة أن حزمة الدعم الفني الموقعة تعتبر نموذجًا للتعاون بين المؤسسات مُتعددة الأطراف ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لتحفيز ودعم السياحة في مصر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف المجالات سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات التي تستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي وفر مؤخرًا تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بالجيزة.
*فعاليات توقيع اتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة*
وخلال مشاركتها في فعاليات توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرامج التي تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر تعزز الخطط التنموية وتدعم قطاع التجارة بما يحسن مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في ظل الدور الكبير لقطاع التجارة في تعزيز كفاءة العمل الاقتصادي من خلال تنمية عوائد الإنتاج المبنية على مبدأ التخصص والميزة النسبية.
*ورشة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية*
ومثلت وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية، في الورشة الافتراضية التي نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقييم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها من قبل مكتب الدراسات العالمMercer حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، وما أفرزته من توصيات، حيث استعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية.
وشارك في الورشة بجانب وزيرة التعاون الدولي، كل من وزير المالية بالمملكة العربية السعودية السيد محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالجمهورية التونسية على الكعلي، وممثلين عن وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثلى مكتب Mercer، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للإنماء الزراعي.
وفي كلمتها ألقت «المشاط»، على نتائج الدراسة وما توصلت إليه وأهميتها في تعزيز السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، واستدامتها؛ قائلة “نأمل أن تحقق هذه المؤسسات مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة في تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية ومراعاة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر خاصة مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة”.
*مصر لريادة الأعمال تقود جولة تمويلية لشركة نواه*
وقادت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، جولة تمويلية للشركة الناشئة، نواه، التي تعد أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، بقيمة مليون دولار، وذلك في إطار سعي «مصر لريادة الأعمال» لدعم وتعزيز مجالات ريادة الأعمال في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا على المستويين المحلي والإقليمي.
وقال أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن مصر لريادة الأعمال كانت من أوائل المؤسسات الداعمة لشركة نواة، التي تعمل على تمكين البحث العلمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفير الإمكانيات لعموم الباحثين، موضحًا أن الجولة التمويلية الجديدة ستمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها والتوسع في أسواق جديدة، وترفع رأسمالها إلى مليوني دولار.
وشركة نواه هي أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، تستهدف تمكين المجتمع العلمي وتوفير التسهيلات المختلفة للباحثين والعلماء للقيام بأبحاثهم وتجاربهم من خلال القيام بخمس مهام أساسية، هي تحليل العينات من خلال توفير أحدث الأجهزة وإرسال النتائج للباحثين بدلا من القيام بتحليل تلك العينات في الخارج مما يعد توفيرا للوقت والموارد البحثية. كما تقوم الشركة بتدريب الباحثين على الأجهزة وإتاحة فرصة قيامهم بتحليل عيناتهم بشكل مباشر، والقيام بدورات وكورسات عملية تأسيسية ومتقدمة من قبل خبراء مصريين وأجانب وإتاحة دورات للشركات والمجموعات البحثية – بمشاركة الجامعات والشركات في مشروعات علمية كاملة داخل وخارج مصر والتركيز على المشروعات التي تحقق عائد وقيمة مضافة لمصر، فضلا عن احتضان الأبحاث بالشراكة مع كبريات الحاضنات لتمكينها من الانتقال من مرحلة الاكتشاف العلمي للإنتاج والتسويق.
*تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية*
وأكدت «المشاط»، حرص وزارة التعاون الدولي، على تنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بما يعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي تقريرها السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
