التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سعادة الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، وذلك في ثاني أيام جولتها الخارجية الأولى، والتي جاءت إلى المملكة العربية السعودية، لاستعراض سبل تطوير أوضاع المصريين المقيمين في المملكة وأي تحديات يواجهونها في العمل أو الإقامة، حيث تحتضن المملكة أكبر جالية مصرية بالخارج، وذلك بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
استهلت السفيرة سها جندي حديثها بالتأكيد على عمق العلاقة التاريخية المصرية السعودية، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج لديها، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، ويؤكد على متانة العلاقات بين البلدين واللذان تربطهما أواصر الدين والثقافة والمصير المشترك.
وأعربت وزيرة الهجرة عن تهنئتها القلبية باسم كل المصريين بالخارج لفوز المنتخب السعودي في أول مبارياته بكأس العالم مشيدة بأدائه المشرف الذي أسعد قلوب المصريين والسعوديين على حد سواء، موضحة أن فوز المملكة العربية السعوية احتفى به المصريون وكأنه فوز لمنتخبهم الوطني، حيث تصدرت التهنئات منصات التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أيام.
وثمنت السفيرة سها جندي التعاون مع المسئولين السعوديين وحرصهم على حل مشكلات الجالية المصرية في مختلف أنحاء المملكة، مؤكدة تطلعها للتعاون المستقبلي بما يعزز هذا التعاون لنفع الشعبين الشقيقين، حيث سلمت سيادتها الوزير قائمة بالتحديات التي تواجه الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، والتي وعد سيادته بالعمل الفوري علي تذليلها وإفادتنا بالتطورات.
وقد انتهزت سيادتها الفرصة لاقتراح آلية تواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجاليتين، بتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين، وهو المقترح الذي رحب به وزير الموارد البشرية ووجه بشكل فوري بتشكيل فريق العمل؛ لتذليل أي معوقات، مشيرا إلى أن مصر هي أيضا المقصد الخارجي الأقرب لقلب المواطن السعودي للإقامة بالخارج بكامل عائلته.
واستعرضت السفيرة سها جندي أوجه التعاون بشأن قطاع العمالة المصرية من العاملين بالمملكة العربية السعودية، وهو القطاع التي تهتم بأوضاعه كل من وزارتي الهجرة -اتصالا بالعاملين بالخارج- والقوي العاملة التي تعني بأوضاع العمالة المصرية بشكل عام، وتسعيان دائماً للتنسيق لتذليل ما يواجهونه من تحديات وترتيب أوضاعهم.
وفي السياق ذاته، اتفق الوزيران على التنسيق بشأن الربط الإلكتروني بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين، ورفع الشكاوى العمالية، والتعامل مع الأوضاع الصحية، إذا ما توافرت تقارير طبية معتمدة دون الحاجة للرجوع لمكتب العمل. وتسريع الإجراءات فيما يتعلق بعودة الجثامين في حالة الوفاة، وإنهاء مشكلة البلاغات الكيدية والتضييق على ظاهرة سماسرة العمالة التي تتاجر بالعقود الوهمية للعمل وسوء استغلال التأشيرة الحرة.
ومن ناحيته، استعرض الوزير الراجحي رؤية المملكة للتطوير فيما يتعلق بأسلوب العمل والمهارة والتخصص، حيث تسعى المملكة بأن يكون كل من يعمل بها من المختصين المتميزين في مهنتهم، في حين تناولت جندي مقترحات التعاون بشأن إيفاد العمالة المصرية المدربة إلى المملكة العربية السعودية، وبحث إمكانية إنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج على غرار المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة لتأهيل العمالة قبل سفرها وتدريبهم على كافة المهارات اللازمة لضمان وفود عمالة مدربة ومجهزة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق الأهداف المصرية للتنمية المستدامة وأهداف استراتيجية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن كل من وزارتي الهجرة والقوى العاملة لديهما مراكز لتدريب العمالة.
وثمنت وزيرة الهجرة ما قدمته المملكة من تجربة رائدة بوضع خطة طموحة لاستراتيجية المملكة وإطلاق تطبيق يُمَكن صاحب العمل من دفع أجر العامل بانتهاء الشهر، حرصا على مصلحة العمالة، بجانب التوثيق الإلكتروني لعقود العمل، مرحبة بالتعاون لدعم برنامج الفحص المهني للعمالة المصرية، ما يوفر المزيد من فرص العمل للعمالة الأجنبية، في مختلف القطاعات.
ومن ناحيته، أوضح السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، أن هناك نحو مليون و700 ألف مصري مستفيد من إصلاحات العلاقات التعاقدية مع الأجانب، التي تضمنتها رؤية المملكة، مشيدا بالعلاقات الراسخة التي تربط مصر والسعودية عبر التاريخ ومؤكدا علي رعاية السفارة والقنصليتين في الرياض وجدة، ومكتبيها العماليين للجالية المصرية وتبني قضاياها وإيصال صوتها للجهات الرسمية في المملكة، بما يخدم خطة الدول المصرية في تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري في الداخل والخارج.
ووجهت الوزيرة سها جندي الدعوة إلى السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي لزيارة مصر ، وتفقد مراكز التدريب والتأهيل بها بما في ذلك المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة والذي يُعنى بتأهيل العمالة للتوظيف بسوق العمل، والتنسيق بشأن وضع برامج تدريبية للعمالة المصرية المطلوبة في سوق العمل السعودي، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بأهم القوانين والأعراف المتبعة في المملكة، لعدم التعرض للمسائلة القانونية أو أيه مشكلات تنجم عن عدم المعرفة بتلك القوانين، على نسق التعاون القائم مع ألمانيا والجاري توسعته ليشمل الاتحاد الأوروبي.
