كتب محمد صوابى
استقبل الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026م، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، السيد زكي محمد – الوزير المسئول عن شئون المسلمين، وزير الدولة للدفاع بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والوقفية، وتبادل الخبرات والتجارب في إدارة الأوقاف وتنميتها واستثمارها، بما يحقق أهدافها المجتمعية والتنموية.
وضم الوفد السنغافوري كلًّا من: السيد دومينيك جوه – سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، والسيد قادر ميدين – الرئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي السنغافوري، والسيد محمد خير النظام – نائب المدير الأول لقسم العلاقات والمشاركة المجتمعية بوزارة الثقافة والمجتمع والشباب، والسيد ألفي صفيان أحمد – المساعد الخاص للوزير المسئول عن شئون المسلمين، والسيد عمر عبدول نجاليم – القائم بأعمال مدير إدارة التواصل المجتمعي والسكرتير الصحفي للوزير المسئول عن شئون المسلمين بوزارة التنمية الرقمية والمعلومات، والسيد ذو الفضلي جزالي – المنسق الأول للبرامج الإنسانية الخارجية بالمجلس الإسلامي السنغافوري، والسيد دانيال شاهرين – مساعد مدير إدارة التواصل المجتمعي بوزارة التنمية الرقمية والمعلومات، والسيد إبراهيم صويفي – مساعد مدير العلاقات الدولية بالمجلس الإسلامي السنغافوري، والسيد سيد محمد سيد بن سيد محمد الجنيد – السكرتير الثاني للشئون القنصلية والتعليمية بسفارة سنغافورة بالقاهرة، والسيد محمد ذو القرنين عزمان – مدير قسم العلاقات والمشاركة المجتمعية بوزارة الثقافة والمجتمع والشباب.
وحضر اللقاء من قيادات وزارة الأوقاف: الدكتور السيد عبد الباري – رئيس القطاع الديني، والأستاذ رفيق القاضي – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة رسلان – المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور هشام عبد العزيز – رئيس مجموعة الاتصال السياسي، والشيخ أحمد جمال – مدير مديرية أوقاف القاهرة.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالوزير السنغافوري والوفد المرافق له ترحيبًا حارًّا، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين، ونقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الوزير السنغافوري، موضحًا أنه التقى فخامة الرئيس وأبلغه بموعد هذا اللقاء، فكلفه بإبلاغ معالي الوزير خالص تحياته، والترحيب به في بلده الثاني مصر.
ومن جانبه، أعرب السيد زكي محمد عن تشرفه بلقاء وزير الأوقاف، مقدمًا خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الترحيب، مشيرًا إلى أن سنغافورة دولة حديثة العهد نسبيًّا، ولا تقارن بمصر ذات التاريخ الحضاري العريق الممتد عبر آلاف السنين، وهو ما يدفعها إلى الحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية، مؤكدًا أنه حديث العهد بتوليه منصبه، ويتطلع إلى تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة المصرية.
وهنأ وزير الأوقاف نظيره السنغافوري بتوليه منصبه الجديد، مؤكدًا استعداده لوضع ما تمتلكه وزارة الأوقاف المصرية من خبرات وتجارب بين يديه، ونقلها إلى الجانب السنغافوري، انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الأشقاء.
وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة بدأت قبل نحو عام وعدة أشهر العمل على ملف الدراسات الوقفية، بعدما تلقت تساؤلًا من الجانب السنغافوري حول إمكانية تغيير بعض شروط الواقفين في ضوء تغير طبيعة العصر وتطور احتياجات المجتمعات، مشيرًا إلى أنه وجد تساؤلات مماثلة في ماليزيا وأوزبكستان، وهو ما ألهمه تأسيس مركز الدراسات والأبحاث الوقفية، الذي بدأ العمل قبل عدة أشهر؛ ليكون بيت خبرة علميًّا يقدم إجابات مؤصلة عن مختلف القضايا والتساؤلات المتعلقة بالوقف، مع ترجمة نتائجه وأبحاثه إلى لغات متعددة، بما يتيح الاستفادة منها على نطاق واسع.
وأكد أن المركز يستهدف تقديم الخبرة العلمية والعملية للأشقاء في مختلف الدول، وأن الوزارة تتطلع إلى التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستقبال التساؤلات والاستفسارات الوقفية من الجانب السنغافوري، والعمل على دراستها والإجابة عنها إجابات علمية مؤصلة، معربًا عن أمله في أن يمثل ذلك خطوة مهمة على طريق التعاون المشترك.
وفي هذا السياق، أشار وزير الأوقاف إلى تلقيه دعوة كريمة من الجانب السنغافوري، موضحًا أنه سيوفد رئيس القطاع الديني، يرافقه المستشار القانوني للوزارة، حاملين أول بحث علمي أصدره مركز الدراسات والأبحاث الوقفية، ليكون ذلك إحدى صور التعاون العملي وتبادل الدراسات والخبرات الوقفية بين الجانبين.
ومن جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف على ما أبداه من استعداد للتعاون وتقديم الخبرات المصرية، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون في هذا المجال، فيما أشار أحد أعضاء الوفد السنغافوري إلى ما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات، مؤكدًا اهتمام الجانب السنغافوري بما سمعه عن مركز الدراسات والأبحاث الوقفية، وتطلعه إلى استقبال الوفد المصري الموفد لبحث أوجه التعاون المشترك.
وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بما طرحه الجانب السنغافوري، مؤكدًا أن كل نجاح يتحقق هو ثمرة عمل مشترك وتكامل للجهود والخبرات، مشيرًا إلى أن هناك مجالات عديدة يمكن أن تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في إدارة الوقف وتنميته، موضحًا أن وزارة الأوقاف تعمل على مسارين أساسيين؛ أولهما المحافظة على أصول الوقف وتعظيم عوائدها واستثمارها بوسائل حديثة ومتنوعة، وثانيهما تطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقف، بما يضمن حسن إدارته واستدامة منافعه.
وأوضح أن الوزارة تعمل على مجالات الاستثمار الوقفي، دون الاقتصار على التأجير التقليدي للأصول، لتحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على أصول الوقف٫ وأشار إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مؤخرًا الدعوة إلى إطلاق أوقاف جديدة تخصص للصحة والتعليم، وكلفه بالعمل مع دولة رئيس مجلس الوزراء لوضع التصور الفقهي والمالي لهذه المبادرة بالاستعانة بذوي الخبرة الإدارية والمالية، موضحًا أنه عرض الملامح الأولية لهذا الملف على فخامة الرئيس في وقت سابق من اليوم، وأنه سيتم الإعلان عن ميلاد هذا المشروع، وصياغة إرشادات واضحة في هذا الشأن وإتاحتها للجميع، مؤكدًا أن ما تمتلكه مصر من خبرات وتجارب ليس حكرًا عليها، وإنما هي مستعدة لتقديمه للأشقاء والاستفادة المشتركة منه.
ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري أن الوقف في سنغافورة يقوم بدرجة كبيرة على المبادرات المجتمعية وتبرعات الأفراد، الذين يقدمون أموالهم لخدمة المجتمع دون انتظار مقابل، مؤكدًا أن الوفد جاء للاطلاع على التجربة المصرية والتعرف على السبل التي يمكن من خلالها تعظيم موارد الوقف وزيادة قدرته على خدمة المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الأوقاف أن هناك فارقًا بين التبرع والوقف، موضحا أن الفكرة الأساسية تتمثل في استمرار عمل أصل المال وعدم استهلاكه، مع توجيه عوائده إلى أوجه البر المحددة، موضحًا أنه يمكن استثمار مبلغ الوقف لدى أحد البنوك أو من خلال أدوات استثمارية مناسبة، بحيث يحقق عائدًا سنويًّا يخصص للتعليم، مع إمكانية مساهمة أفراد آخرين بمبالغ مماثلة، ليظل أصل الأموال قائمًا ومنتجًا، ويستمر الإنفاق من عوائدها على الأغراض المخصصة لها.
وأكد أن الوقف نظام مالي عرفته الحضارات المختلفة، غير أن الوقف في التصور الإسلامي يقوم على إخراج أصل المال من الملكية الخاصة وجعله لله تعالى، فلا يجوز لأحد الاستئثار به أو تملكه بعد ذلك، وهو ما يكسبه صفة الاستدامة والديمومة، ويضمن توجيه منافعه إلى المصارف التي حددها الواقف، مع حماية أصوله بالقانون من أي اعتداء أو مخالفة لشروطه.
واستعرض وزير الأوقاف جانبًا من التاريخ الحضاري للوقف الإسلامي، مشيرًا إلى تجربة الخليفة العباسي المستنصر بالله، الذي أنشأ مدرسة في بغداد وخصص لها جزءًا من قصره، ودعا أصحاب الأموال إلى الإسهام في وقف أموالهم عليها، حتى اتسعت الأوقاف المخصصة لها، وأصبحت تضم أراضي زراعية يعمل بها آلاف الفلاحين، وتدر عوائد ضخمة تنفق على المدرسة والقائمين عليها وطلابها.
وأشار إلى ما أورده الحافظ الذهبي في وصف عوائد هذه الأوقاف، من أن قيمة التبن وحده كانت تكفي للإنفاق على المدرسة، فكيف بقيمة الغلال والمحاصيل، موضحًا أن المدرسة كانت تدر سنويًّا نحو مليون دينار ذهب، وكان يعمل بها أو ينتفع بخدماتها نحو خمسمائة شخص، بما أتاح تقديم رواتب مجزية للأساتذة والإنفاق بسخاء على الطلاب، حتى عُدت من أكبر الأوقاف في العالم، في نموذج تاريخي يجسد دور الوقف في رعاية العلم والمؤسسات التعليمية.
ومن جانبه، أكد الوزير السنغافوري أن لدى بلاده العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا مع مصر، معربًا عن تقديره لما طرحه وزير الأوقاف من تجارب ومبادرات، وتطلعه إلى استمرار التواصل وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.
