ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، بمقر وزارة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس، بالحضور الفعلى ومن خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة قد أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بـهـا الـعـالم حاليـا، وقدمت جميع التسـيهلات اللازمـة للتعامـل مـع المشـروعات السياحية، ودعمهـا بشـكل إيجـابي بالحصـول علـى الآليـات الداعمـة والتوقيتـات المناسبة لاستكمال تلـك المشـروعات بقـوة، بمـا يـعمـل علـى تعزيـز نـشـاط هـذا القطـاع الحيـوي، وتعظـيـم عوائده، وبمـا يحقـق مصـلحة جميـع العـاملين بـه، تكاملا مـع الجهـود الحكوميـة المبذولـة لـدفع عجلـة التنميـة الشـاملـة علـى مـسـتـوى الدولة المصرية.
وأوضح وزير الإسكان، أنه لا بد من تكاتف جهـود المستثمرين مـع الجـهـود التـي تبـذلها الدولـة، من أجل إحداث نقلة نوعيـة بقطـاع التنمية السياحية، وهو مـا يتطلـب رؤيـة واضـحـة مـن جانـــب المســــتثمرين لمضاعفة حركـة التنميـة، للنهـوض بقطـاع الســياحة خــلال الفتـرة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
وأشار الوزير، إلى أن انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، يأتى فـي إطـار حزمـة مـن الإجـراءات المتخـذة بتوجيهات من الرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـدعم منـاخ الاستثمار بالدولـة المصـرية، وللعمل على مواجهـة والتخفيـف مـن الأزمـة الاقتصــادية العالميـة، وارتفاع نسبة التضخم والركـود الاقتصــادي، وكذا ضرورة تــذليل جميـع العقبــات أمــام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمـة علـى التوسـع، وذلـك ضـمن اســــــتراتيجية متكاملـة للاسـتثمار والتنميـة العمرانيـــة الشـاملة، وفقـا لأفضـل الممارسات الدوليـة ، واتخاذ الإجـراءات اللازمـة لتحسـين بيئـة الاسـتثمار، بمـا يـسـاهـم فـي تعزيـز جـهـود النهـوض بالاقتصـاد المصـري، والوصـول إلـى مـعـدلات النمـو المنشودة.
وأضاف السيد/ سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات بشأن الموقف الحالي لشركات التنمية السياحية في ضوء القواعد والآليات التي سبق اعتمادها في هذا الشأن، كما تمت على عدد من القرارات التى تستهدف دعم ومساندة تلك الشـركات لاستكمال مشروعاتها السياحية بقطاعات التنمية، وتم توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة باستكمال التسويات الجارية معها بشأن المساحات التي لـم يتم تنميتها، وطرح مجموعة من البدائل من شأنها حل جميع الموضوعات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال ونهو مشروعاتهم، والآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصـلحة الدولـة والعاملين بالقطـاع، ويسـهم فى الإسراع بتحقيق التنمية الشـاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.
