ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الاجتماع الثانى خلال أسبوع للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.
وأوضح الوزير، أنه تم تشكيل لجنة فنية تخطيطية، تضم أعضاءً من الوزارة، وفنيين من خارج الوزارة، من أجل مساعدة فريق العمل بالمشروع فى دراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية من الخدمات المختلفة على مستوى كل مركز، وذلك من خلال دراسة الوضع الحالى للخدمات القائمة والجارى تنفيذها، والخدمات المقترحة بمخططات تلك المناطق، وما تسفر عنه نتائج استطلاع آراء المواطنين، ودراسة كل هذه المعطيات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المُشغلة للخدمات للتوصل إلى الاحتياجات الفعلية من الخدمات لأهالينا بالمناطق الريفية.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة حصر البيانات الواردة من جميع الجهات، وإعداد قاعدة بيانات مربوطة بنظام معلومات جغرافية، وتوحيد نظام العمل بالمشروع، من خلال فريق عمل مركزى، يتولى الإشراف على مجموعات العمل الفرعية، وكذا توحيد أسلوب دراسة الاحتياجات الفعلية من الخدمات، ووضع نماذج محددة للمبانى الخدمية بما يتماشى مع عدد السكان والأراضى المتاحة للتنفيذ عليها.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يجب الاستعانة بالمقاولين والعمال المحليين فى تنفيذ الأعمال المناسبة لهم بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية، من أجل توفير فرص عمل للمجتمع المحلى، ودراسة القواعد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، من أجل تحقيق حياة كريمة لأهالينا بالريف، وتحسين الوضع الاقتصادى لهم.
وشدد الوزير على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ، والتوجه نحو الشراء المجمع للمواد والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات من أجل خفض التكلفة، والاستعانة بالمنتج المحلى، وهذا تكليف واضح من القيادة السياسية.
