ترأس المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، لعرض الحساب الختامى للشركات عن العام المالى (2020-2021) ، وذلك بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى).
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح/الخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد (19) شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (٩٩%) من المعتمد لهذا العام حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط في عام (2020/2021) (٢٠.١) مليار جنيه، بينما بلغت في عام 2019/2020 (١٥.٧) مليار جنيه بمعدل نمو 28%، ووجه الوزير “مرسي” الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل.
وعلى هامش مناقشة الموازنة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في إحتواء التأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.
وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة/ محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات “الإنتاج الحربي” عالية لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
