أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جلسة “تنويع الاقتصاد من خلال الثروة المعدنية غير المستغلة في مصر” ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين، أن جماعية عمل الحكومة الجديدة وإصرارها على النجاح
هو محفز رئيسي للأمل والطموح وتعزيز صناعة التعدين، ليس فقط من أجل توفير الموارد، بل والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.
وشدد الوزير على أن مصر لديها دائماً التزام لا يتبدل ولا يتغير بتغير الأشخاص في العمل على التنمية والالتزام بالأهداف المناخية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، موضحاً أن مصر تحقق تقدماً في هذا الأمر.
وأشار بدوي إلى أن تواجد وزيرة البيئة ووزير المالية في الجلسة دليل على تواجد دعم مستدام لاستثمارات التعدين.
وأكد الوزير أن ما سمعه خلال حواره مع المستكشفين والخبراء والمستثمرين لفترات طويلة في مصر يؤكد على أن هناك فرصاً كبيرة تمكنا من العمل على زيادة الاستثمارات،
موضحاً أن مصر تعمل على اتساع قاعدة هذه الاستثمارات وملتزمة بالتعدين الأخضر وتحقيق الاستدامة وإضافة نجاحات.
وأضاف بدوي أن هناك دائماً حاجة للابتكار والتنوع والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية شهدت تشغيلاً تجريبياً اليوم في المنتدى للمنصة الرقمية للتعدين
وتعمل على إطلاقها وتوفير بيانات واضحة تفيد دعم خططها في زيادة الاستثمار التعديني وزيادة عوائده وجعله رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن هذا التزام لوزارة البترول والثروة المعدنية تعمل عليه بانفتاح على التعاون ومشاركة الجميع.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية الترابط بين البيئة وقطاعات الاقتصاد والاستثمار،
موضحة أن البيئة لا تنفصل عن العمل الاقتصادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ كان نموذجاً قوياً على هذا التوجه
وضم 11 وزيراً من القطاعات المختلفة.
وشددت فؤاد على أن مصر منذ عام 2020 تتجه للعمل نحو نظام اقتصادي بيئي اجتماعي سليم، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالحد من التلوث وحده بل لتهيئة مستقبل مستدام.
وعن العمل المشترك بين قطاعي البيئة والتعدين، أكدت الوزيرة أنه جار استكمال ما بدأناه قبل 3 سنوات
مع المهندس طارق الملا ونستكمله مع المهندس كريم بدوي في إطار الحكومة الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم البدء بالعمل مع قطاع التعدين ووضع الأسس والإجراءات البيئية التي ينبغي تطبيقها لمراحل الصناعة التعدينية الثلاث،
مؤكدة على أهمية التأكد من أن مستثمري التعدين لديهم خارطة طريق تضع البعد البيئي في الاعتبار.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعدين لمواكبة التوسع العالمي في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربية
كصناعات تعتمد على العديد من المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم في إقامتها.
وعن المحميات الطبيعية، شددت الوزيرة أهمية تطبيق الضوابط البيئية السليمة والحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار المحميات والتي تم وضعها لهذا الهدف، لافتة إلى أهمية إدراج المجتمع المحلي في مناطق العمل التعدينية وأهمية توجيه الجهود لتطوير المناطق المجتمعية المحيطة بالمناجم كجزء من مسئوليتها المجتمعية والعمل على إكساب سكانها مهارات جديدة للحصول على فرص عمل
وتقديم خدمات جديدة لهم في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة.
