شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي اقيمت بعنوان ( اطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ) وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية و AKH gold الانجليزية
و اكد رؤساء ومسئولي الشركات ان مصر تسير علي الطريق الصحيح ، وانها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية ، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات ازاء الاستثمار الجاد ، و قام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين و نظم التراخيص لتشجيع الاستثمار و تيسير اجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة علي تحقيق اهداف مشروعات التعدين .
واكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الاسترالية التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية ان مصر لديها المقومات و الخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة فى مجال التعدين اضافة الي توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة و شبكة الاتصالات و الكهرباء والمياه الملائمة فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر فى مجال التعدين و هو الامر الذى يشجع الشركات العالمية الكبرى و المتوسطة للعمل فى هذه البيئة الواعدة
بينما اوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركه AkH gold ان موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات و يضعها محط انظار العالم خاصة بعد قيام وزاره البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية فى عان ٢٠١٩ مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين فى استغلال منجم السكرى ، كما اشار الى اهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية فى تشجيع الاستثمار و تحقيق التقدم الاقتصادي
و من جانبه اكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد ثاني اكبر شركات تعدين الذهب عالميا اهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال امام الشركات الدولية للتعدين للوصول الى شراكة و تكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة و الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية ، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية فى الفتره الاخيره بتذليل العقبات امام المستثمرين فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية .
