عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماع لجنه تنظيم ايراد النهر بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث استعدادات الوزارة لموسم السيول والعمل على وقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية وسرعة الانتهاء من أعمال تطهير كافة مخرات السيول وعددها 117 مخر مع نهاية شهر سبتمبر مؤكدا على جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة منها , وأهاب الوزير بضرورة حث المواطنين أن يتحملوا مسئولياتهم للحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدى ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنباً لحدوث أية ازدحامات .
هذا وقد استعرضت اللجنة تقرير عن إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وحالة نهر النيل والمجارى المائية التي تستقبل مياه السيول بالعديد من محافظات الوجه القبلى من محافظة الجيزة حتى محافظة أسوان والذى أوضح حجم الأعمال التي تقوم بها الوزارة منها تنفيذ عدد 50 عمل صناعى عبارة عن (18) سد و (10) بحيرات صناعية و (14) جسر حماية و (6) حاجز توجيه وقناة صناعية بتكلفة 483 مليون جنيه بما يخدم أعمال حماية الطرق والمدن والقرى وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء.
كما استعرضت اللجنة إجراءات الحماية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء التي تأتي بغرض التنمية والبناء وحماية المنشآت السياحية والاقتصادية وتوطين أهالي سيناء من خلال بناء السدود وإنشاء البحيرات لتخزين مياه الأمطار وحماية الأرواح البشرية والمنشآت من مخاطر السيول الجارفة حيث قام قطاع المياه الجوفية بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية عدد (20) سد و (17) بحيرة صناعية , (5) حاجز توجيه مائي وعدد (150) خزان أرضي بسعة 100 م3 للخزان بتكلفة تقدر بـ 622 مليون جنيه بما يخدم أيضا أعمال حماية الطرق والمدن والقرى وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء والمنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية من أخطار السيول وتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه المياه في الأغراض المختلفة.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على أهمية توفير وحدات الطوارئ والاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف والتى تعتبر صمام أمان لمنظومة الصرف واستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر مؤكداً على ضرورة البدء الفوري في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات.
كما استعرضت اللجنة تقرير عن السد العالي ويتضح منه أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 والتي تبدأ في أغسطس من كل عام، حيث أجريت أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبه الاستوائية وهضبة الحبشه، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.
واستعرضت اللجنة أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للرى المختلفة التي تم رصدها بالأقمار الصناعية لمتابعة موقف زراعات الأرز .
وأشار عبد العاطى الى أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، و توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصه مياه الشرب لمواجهه ارتفاع درجه الحرارة فى فصل الصيف، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز فى مهدها حيث أشارت النتائج إلى أن حصر المخالفات لهذا العام أكثر فاعلية عن السنوات الماضية مما يؤكد نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك بين وزارتي (الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي) .
وخلال الاجتماع تم استعراض فيضان النيل والإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة من خلال النماذج الرياضية واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر وأيضا استعراض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى ومدى استيفائها للأغراض المائية المختلفة والتي يتضح منها تحسن معدل سقوط الأمطار خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر يونيه.
وفى نهاية الاجتماع تم التأكيد على استمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام، مع اخذ اجراءات حازم لترشيد المياه والتاكيد علي وصول المياه لنهائيات الترع مع التشديد علي منع الزراعات المخالفه وعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعين، مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة فى متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.
