أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان مصر تولي قطاع الثروة الحيوانية اهمية خاصة، حيث يعد وسيلة هامة للتصدى لقضايا الأمن الغذائي ومتطلبات العمل في المجتمع المصري، لافتا الى ان الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركز تركيزاً قوياً علي الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يأتي ادراكا لدور قطاع الثروة الحيوانية في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في إفتتاح ورشه العمل الخاصة بتحديد اولويات مجالات التدخل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية علي المستوي الإقليمي، والتي ينظمها المكتب الافريقي للثروة الحيوانية، بالتعاون مع الوزارة ممثلة في العلاقات الخارجية الزراعية، من خلال مشروع” دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من اجل سبل العيش في أفريقيا، بحضور الدكتور احمد الصوالحي مدير المكتب الافريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي، و”ديفيد موانجي” ممثل الاتحاد الأوروبي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، واكثر من ٢٠٠ خبير من ممثلي حوالي ٥٢ دولة افريقية وعدد من المنظمات الدولية والاقيليمة.
واشار ابوستيت الى اهمية هذا الملتقى في تعزيز سبل العمل المشترك بين الدول الافريقيه لتنميه الثروة الحيوانية الافريقية، لافتا الى ان ذلك ايضا يعد فرصة طيبة لتبادل المعارف و خطط المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية بدول الاتحاد الافريقي للوصول الي توافق في الرؤى حول اولويات التدخل لدعم وتطوير الاطار السياسي والاصلاح الاستراتيجي للثروة الحيوانية في افريقيا.
وقال وزير الزراعة إن الطلب على الأغذية من المصادر الحيوانية سوف ينمو بشكل سريع خلال العقود المقبلة في مصر وفي بلدان افريقية اخرى بسبب النمو في عدد السكان وزياده القوة الشرائية، حيث جاءت من هنا استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لافريقيا في وقت هام للتصدى لاحتياجات التنمية والتحديات التي تواجه افريقيا و لتشجيع وزياده الاستثمارات من جميع القطاعات وجميع فئات أصحاب المصلحة على حد سواء، لافتا الى ان ذلك يأتي من أجل تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتعزيز مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصاديه ومن اجل تطبيق البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار في صناعة الانتاج الحيواني لتوفير سبل العيش وتعزيز انتاج الثروة الحيوانية لتلبيه الطلب المتزايد على الاغذيه ذات الأصل الحيواني في افريقيا.
واوضح الوزير إن مشروع”دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من اجل سبل العيش في أفريقيا ” يدعم بقوة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية لأفريقيا ومن ثم استراتيجية مصر للتنمية المستدامه (رؤيه مصر 2030) كما يدعم اجندة اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك رؤيه افريقيا 2063، مشيرا الى انه سيكون لهذا المشروع مساهمة فاعلة في الأمن الغذائي والتغذوي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل و زيادة الدخل في أفريقيا من خلال دعم مكتب الاتحاد الأفريقي للبلدان الأفريقية المعني بالموارد الحيوانية، بتعزيز القدرات لأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية علي المستويات القارية والإقليمية والوطنية من اجل تحسين جهود تنميه الثروة الحيوانية و ضمان مسار التنمية المستدامه لقطاع الانتاج الحيوانى.
وتوجه الوزير بالشكر للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي خاصة المكتب الافريقي لموارد الثروة الحيوانية لجهودهم في قيادة وتنفيذ استراتيجية التنمية للثروة الحيوانية في افريقيا من خلال المشروع.
وقال الدكتور احمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، على اهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والقارة، وتشجيع التجارة البينية الأفريقية في هذا المجال، لافتا الى ان المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي شريك اساسي لمصر في التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنمية الثروة الحيوانية.
واكد على أهمية الموارد الحيوانية والثروة الحيوانية، حيث تعتبر أساس سبل العيش لمعظم المجتمعات الريفية، لافتا الى ان هذا الفطاع لا يزال مستمر في خلق الوظائف في كثير من الاقتصادات الريفية في أفريقيا حيث يعتبر المصدر الرئيسي في سبل العيش للآلاف من النساء والشباب، لافتا الى أن مساهمة قطاع الثروة الحيوانية الأفريقي تقدر بما ما بين 30 إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في العديد من البلدان الأفريقية.
وقال ان المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي نفذ بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي برنامج للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش لتوفر حافز لضمان تحول قطاع الثروة الحيوانية ليصبح أحد أهم المساهمين في السوق المشتركة الأفريقية من خلال تطوير سلاسل القيمة للثروة الحيوانية الإقليمية التي تسخر قيم التكامل الإقليمي والمستوى الاقتصادي.
