قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وزيادة قدراتها، والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، ودعم شبكة النقل على الجهود المختلفة وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، وأضاف خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى التى انعقدت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالى 2026/2025، أن هناك اهتمام بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، موضحا الاعتماد على القدرات البشرية والتكنولوجية العالية والكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة.
اوضح الدكتور محمود عصمت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل على التشغيل الأمثل للشبكة بما يحقق الكفاءة والإستقرار والإعتمادية، وتحقيق الاهداف للوفاء بإحتياجات المستهلكين وتحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق زيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة والعالية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية پاعلى جودة وكفاءة، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار طبقا للإتفاقيات التي تتم في هذا الشأن بما يحقق هدف الدولة الإستراتيجي لجعل مصر محورًا إقليميا للطاقة، وتنظيم إجراءات بيع وشراء الكهرباء طبقاً للقواعد التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوفاء بإحتياجات الطلب على الطاقة ومواجهة التطور المتوقع في الأحمال، مع الحفاظ على مستوى عال من جودة التغذية المطلوبة لأغراض التنمية المختلفة على مستوى الدولة فى سبيل التشغيل الإقتصادى الأمثل والأمن لمنظومة الشبكة الكهربائية.
ومن جانبها، عرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2026/2025 حيث من المخطط أن يصل حجم استثمارات الشركة إلى 44.9 مليار جنيه وقد تم تخصيص نسبة 53% من جملة الإستثمارات لإستكمال المشروعات القائمة و47% للمشروعات الجديدة والإحلال والتجديد والتحكمات الإقليمية وذلك لتحسين أداء الشبكة لمواجهة الزيادة، وتوقعت بلوغ رصيد النقدية فى أخر الفترة 4.556 مليار جنيه فى موازنة 2025/2026 وأن تبلغ الأصول الثابتة فى نهاية العام المالى 2025/2026 قيمة 202708 مليون جنيه نتيجة إضافات من المشروعات بقيمة قدرها 30284 مليون جنيه خلال عام الموازنة وإضافات قدرها 5459 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025. وأشارت إلى قيام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لتحسين نسبة الفقد وذلك بالحفاظ على مستويات الجهود وتحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال تركيب وحدات تعويض قدرة غير فعالة والتوزيع الأنسب للأحمال وإجراء التصوير الحرارى للمهمات والاستمرار في إحلال الجهود ومن المستهدف ان تصل نسبة الفقد إلى ٣,٤٠,% خلال عام الموازنة، والارتقاء بدور المركز القومى للتحكم في الطاقة ومراكز التحكم الإقليمية حيث يوجد بالخدمة عدد (۱) مركز تحكم قومي ، وعدد (۷) مراكز تحكمات إقليمية بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ وتحديث عدد (۳) مراكز تحكمات إقليمية، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مشيدا بجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، بما يتماشى والدعم المستمر من القيادة السياسية لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة، وفي إطار استراتيجية القطاع لضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات والتوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية ، مضيفا ان الفترة المقبلة التوسع فى الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي.
