استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دنفليت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وتخزين الطاقة والربط الكهربائي مع الشبكة الاوربية والابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة، وزيادة استثمارات الشركات المصرية السويدية المشتركة العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة.
بحث اللقاء ، سبل التعاون والاستفادة من خبرات الشركات السويدية فى مجالات صناعة المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة فى اطار استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوجه الدولة نحو التحول الطاقى وخفض استخدام الوقود الأحفوري، واضافة 5000 ميجاوات سنويا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2030 طبقا للاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتناول اللقاء مناقشة المشروعات الجارى تنفيذها فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فيها ، وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة الموحدة والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية ، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين، وتطرق اللقاء إلى متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التى يمولها معهد تمويل التنمية السويدى فى مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات ، ومستجدات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصرى الأوروبي، وامتد النقاش إلى العديد من المشروعات التى تساهم فيها الشركات السويدية فى المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء والطاقة يعمل من خلال سياسة عامة لخفض استهلاك الوقود والاعتماد على الطاقات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، فى اطار مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء ، موضحا الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص ، والاعتماد عليه لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة ، مشيدا بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد فى مجال الطاقة المتجددة ،مثمنا الدور الداعم الذى تقوم به المؤسسات السويدية المعنية ، فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 ،و 65% عام 2040 ، موضحا الدور الهام الذي يقوم به الجانب السويدى من دراسات حول تخطيط القدرة ، وتأثير دخول الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار وكفاءة الشبكة ، مضيفا ان الربط الكهربائي مع الدول المجاورة احد محاور خطة العمل فى اطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الأسواق الأوروبية
