وأوضح أن “الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 7ر1% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة، وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر”.
ووصف وزير المالية السعودي الإنفاق الاستثماري الرأسمالي، في ميزانية السعودية المعلنة أمس الاثنين، بأنه مهم للتنمية الاقتصادية.
وأكد أن “توقعات الإيرادات النفطية وغير النفطية تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات، ولا يوجد تغيير في توقعاتنا بناء على الاتفاق الأخير لخفض إنتاج النفط”.
وعن سياسة الدين الحكومي، قال الجدعان “إنها سياسة معلنة، ونرغب في التوازن بين السحب من الاحتياطيات الحكومية والاستدانة من الأسواق المحلية والدولية، للتأكد من أننا نلبي احتياجات الإنفاق ونغطي العجز”.
وأوضح أن “الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 7ر1% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة، وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر”.
ووصف وزير المالية السعودي الإنفاق الاستثماري الرأسمالي، في ميزانية السعودية المعلنة أمس الاثنين، بأنه مهم للتنمية الاقتصادية.
وأكد أن “توقعات الإيرادات النفطية وغير النفطية تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات، ولا يوجد تغيير في توقعاتنا بناء على الاتفاق الأخير لخفض إنتاج النفط”.
وعن سياسة الدين الحكومي، قال الجدعان “إنها سياسة معلنة، ونرغب في التوازن بين السحب من الاحتياطيات الحكومية والاستدانة من الأسواق المحلية والدولية، للتأكد من أننا نلبي احتياجات الإنفاق ونغطي العجز”.
وأوضح أن “الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 7ر1% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة، وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر”.
ووصف وزير المالية السعودي الإنفاق الاستثماري الرأسمالي، في ميزانية السعودية المعلنة أمس الاثنين، بأنه مهم للتنمية الاقتصادية.
وأكد أن “توقعات الإيرادات النفطية وغير النفطية تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات، ولا يوجد تغيير في توقعاتنا بناء على الاتفاق الأخير لخفض إنتاج النفط”.
وعن سياسة الدين الحكومي، قال الجدعان “إنها سياسة معلنة، ونرغب في التوازن بين السحب من الاحتياطيات الحكومية والاستدانة من الأسواق المحلية والدولية، للتأكد من أننا نلبي احتياجات الإنفاق ونغطي العجز”.
وأوضح أن “الشيء الوحيد الذي سيختلف هو أن نسبة 7ر1% تقريبا من الأرباح ستكون إلى المستثمرين الجدد أو الجمهور، وأما الباقي فيما يتعلق بالريع أو الضريبة أو الأرباح سيأتي للحكومة، وبالتالي لن يكون هناك انخفاض يذكر”.
ووصف وزير المالية السعودي الإنفاق الاستثماري الرأسمالي، في ميزانية السعودية المعلنة أمس الاثنين، بأنه مهم للتنمية الاقتصادية.
وأكد أن “توقعات الإيرادات النفطية وغير النفطية تأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات، ولا يوجد تغيير في توقعاتنا بناء على الاتفاق الأخير لخفض إنتاج النفط”.
وعن سياسة الدين الحكومي، قال الجدعان “إنها سياسة معلنة، ونرغب في التوازن بين السحب من الاحتياطيات الحكومية والاستدانة من الأسواق المحلية والدولية، للتأكد من أننا نلبي احتياجات الإنفاق ونغطي العجز”.
