قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال سيضيف قرابة 450 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
وأضاف معيط ـ خلال كلمته بفاعليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر المنعقد في القاهرة، والتى ألقاها نيابة عنه خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال ـ إن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية، ورفع كفاءتها، وتنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة، وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن خطة البرنامج تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة.
وأوضح أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالبا الدول الأخرى في المنطقة بدعم بورصاتها.
وأضاف إن الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، وتستهدف الحكومة دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها..مطالبا بضرورة تسريع الخطوات في عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات زمنية قصيرة.
وأضاف معيط ـ خلال كلمته بفاعليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر المنعقد في القاهرة، والتى ألقاها نيابة عنه خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال ـ إن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية، ورفع كفاءتها، وتنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة، وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن خطة البرنامج تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة.
وأوضح أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالبا الدول الأخرى في المنطقة بدعم بورصاتها.
وأضاف إن الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، وتستهدف الحكومة دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها..مطالبا بضرورة تسريع الخطوات في عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات زمنية قصيرة.
