قال محمد معيط وزير المالية، إن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة دواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ملتزمة اعتبارًا من أول يوليو 2021، بوقف التعامل مع الشركات إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء .
وتابع معيط في بيان اليوم، أن المصدرين أيضا لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو المقبل، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أنهم لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حال تقدمهم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم، سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد».
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد في تيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، مضيفًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأهاب «وزير المالية» بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث ألزم القانون الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، كما ألزم كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، مضيفًا أنه سيتم استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين.
كان قد تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتي نهاية يونيو ٢٠٢١.
