عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحري، وحضر الاجتماع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدي عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، لافتاً إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.
وخلال الاجتماع، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة شركة “النصر للتصدير والاستيراد”، لافتاً إلى أن هناك ثلاث شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الاعداد لدمج شركتي “مصر للاستيراد والتصدير” و”مصر للتجارة الخارجية” فيها.
وأضاف أن شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية في كل من: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وسوريا، ودبي، هذا بالإضافة إلى 15 فرعاً خارجياً مستأجراً في كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوي، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، والكاميرون، والسنغال، والأردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه وفي إطار إعادة هيكلة شركة “النصر للاستيراد والتصدير” الجاري تنفيذها، فقد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة إلى “جسور”، بالإضافة إلى مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي للشركة وفقاً لنموذج العمل الجديد.
وأضاف هشام توفيق أنه تم تصميم “كتالوج إلكتروني” لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وذلك بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 14 مركزاً، واختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها.
وأوضح الوزير أن “الكتالوج الإلكتروني” هو منصة إلكترونية متعددة اللغات (عربي، انجليزي، فرنسي)، لكل أنواع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، توفر تسجيلاً سهلاً ومجانياً لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخلات الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تصميم الكتالوج الإلكتروني لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتأسيس إدارة للتسويق المركزي ودراسات الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك التمثيل التجاري، وتطوير نموذج العمل الجديد للفروع الخارجية قائم على الوساطة والتسويق بدلاً من الاقتصار على التجارة، وذلك من خلال إدارة شبكة من العملاء المحليين في الدول المحيطة.
ونوه هشام توفيق إلي أنه يتم حالياً مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في القارة الأفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقي القارات بجانب القارة الافريقية والشرق الأوسط إلى كافة مناطق العالم وفقاً لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.
وأوضح أن الهدف هو توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق، لتوفير طلب على خدمات الشحن في الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، ولافتاً إلى أن الخدمات المقدمة تتمثل في حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تتضمن النقل البري، والتخليص الجمركي، والتجميع في ميناء التصدير، والشحن، والتخزين، والتأمين والترويج والوساطة، بالإضافة إلى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية.
واستعرض الوزير الخطوط الملاحية المقترحة، وحجم وأعداد وأنواع السفن المطلوبة، لافتاً في هذا الصدد إلي أنه في أكتوبر 2019 تم اطلاق خدمة منتظمة “السخنة – مومباسا”، حيث تم حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، وترتب علي ذلك ظهور حجم كبير من الطلب الكامن من جانب المصدرين من مختلف الموانئ المصرية الأخرى بما في ذلك دمياط، والإسكندرية، والسخنة يستهدف عدداً كبيراً من الموانئ الأفريقية، وأضاف أنه تم شحن عدد 165 حاوية منذ إطلاق مبادرة جسور في يوليو 2019، وبداية تشغيل الخدمة في أكتوبر 2019، حتى ديسمبر 2020، والتي تخللها فترة توقف بسبب جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى 126 حاوية جار التعاقد على شحنها قبل بدء نشاط الوساطة والتسويق رسمياً.
وأشار هشام توفيق إلي الموارد المتاحة، لافتا إلي امتلاك شركة الملاحة الوطنية عدد 13 سفينة ما بين صب وحاويات، بالإضافة إلى إيجار 15 سفينة أخرى سنوياً، لمواجهة الزيادة في حجم الطلب، حيث تلعب الشركة دوراً هاماً في تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية (مثل القمح)، وتعتبر من بين الشركات القليلة جداً التي ترفع العلم المصري على سفنها، منوهاً إلي وجود قدرة على التصدير في السوق المصرية، وطلب كامن على خدمات الوساطة والتسويق والشحن واللوجستيات، يمكن تفعيله حال توافر خدمات النقل بصورة منتظمة، والخدمات اللوجستية في صورة حزمة متكاملة من الخدمات.
