شهد شاطئ قرية مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة طفل وإصابة آخرين، إثر اصطدام “جيت سكي” كانت تقوده فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا بـ”جيت سكي” آخر يجر لعبة مائية كان على متنها أربعة أطفال. أثار الحادث وبعض المستجدات في مسار التحقيقات تساؤلات حول تطبيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة.
وفقًا لشهود عيان، وقع الحادث في نطاق غير مخصص للقيادة الحرة، ودون أن تحصل الفتاة على تصريح رسمي أو تدريب معتمد للقيادة البحرية. كما أكد الشهود أنها لم تلتزم بإجراءات وتعليمات السلامة، وكانت تقود بتهور ورعونة واضحة.
أسفر التصادم عن وفاة الطفل آدم إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع، وإصابة عدد من الأطفال الآخرين الذين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج.
وباشرت نيابة قسم شرطة العلمين التحقيقات في الحادث، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات. كما أصدرت قرارًا بعرض كل من المتهمة وقائد “الجيت سكي” الآخر على مستشفى العلمين لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه.
إلا أن تطورًا مفاجئًا حدث في مسار التحقيق، حيث تم إبلاغ ذوي المجني عليهم بـسحب قرار عرض المتهمين على مستشفى العلمين لإجراء تحليل المخدرات، دون توضيح الأسباب أو إصدار قرار عدول رسمي.
وأفاد شهود عيان بأن فتاة “الجيت سكي” كانت ترافقها في بعض المراحل شخص قدم نفسه على أنه ضابط، مما أثار تخوفات من تأثيره المحتمل على مجريات التحقيق وسير العدالة، خاصة مع التراجع المفاجئ عن تنفيذ أحد أهم إجراءات كشف الحقيقة وهو تحليل المخدرات.
ويأتي هذا الإجراء على الرغم من التعليمات الواضحة للنيابة العامة في مثل هذه الحالات، والتي تشدد على ضرورة إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة في الحوادث البحرية التي تسفر عن إصابة أكثر من شخصين، وذلك عبر الطب الشرعي المختص، حفاظًا على سلامة التحقيقات وكشف الملابسات بدقة.
ينتظر ذوو المجني عليهم ردًا رسميًا بشأن سبب سحب القرار، وسط مطالبات بضرورة استكمال الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط والتعليمات المعتمدة، ومحاسبة المتسببين في الحادث المؤلم دون تدخل أو تأثير على العدالة.
