يختبر موقع يوتيوب سياسة جديدة تهدف إلى منح بعض صناع المحتوى فرصة لتصحيح مخالفات قنواتهم وتجنب الإغلاق النهائي، من خلال مهلة تصل إلى 30 يوما تتيح لهم تعديل مقاطع الفيديو المخالفة أو حذفها، قبل اتخاذ قرار إنهاء القناة بشكل دائم.
وأُعلن عن التجربة في 29 أكتوبر 2026، وتستهدف القنوات المؤهلة التي تواجه خطر الإغلاق الفوري بسبب أنواع محددة من انتهاكات سياسة مكافحة الرسائل المزعجة، إذ تتيح السياسة الجديدة لأصحاب هذه القنوات خيارات لمعالجة المخالفات واستعادة إمكانية الوصول إلى حساباتهم، وفقا لما أورده موقع Dexerto.
يوتيوب يتيح مهلة 30 يوما لمعالجة مخالفات القنوات
بموجب النظام التجريبي، تخضع القنوات المؤهلة لحظر مؤقت لمدة 30 يوما بدلا من إغلاقها نهائيا على الفور، ويتلقى أصحابها إشعارات عبر البريد الإلكتروني ومن خلال استوديو يوتيوب على أجهزة الكمبيوتر، تتضمن تفاصيل القيود المفروضة والخيارات المتاحة لتسوية المخالفات.
وخلال فترة الحظر، لن يتمكن صناع المحتوى من تنفيذ بعض الأنشطة، مثل تحميل مقاطع فيديو جديدة أو نشر التعليقات، لكن المنصة تتيح لهم 3 طرق مختلفة لاستعادة الوصول إلى قنواتهم.
ويتمثل الخيار الأول في مراجعة المحتوى المنشور والاستعانة بأدوات استوديو يوتيوب، ومن بينها محرر الفيديو، لإجراء تعديلات على المقاطع المخالفة أو حذفها.

3 طرق لاستعادة الوصول إلى قنوات يوتيوب المحظورة
يتيح الخيار الثاني لصناع المحتوى حذف جميع مقاطع الفيديو التي سبق تحميلها على القناة، وهو إجراء يؤدي إلى إلغاء قفل الحسابات فورا، مع الاحتفاظ بالمشتركين الحاليين واسم القناة وحالة الاشتراك في برنامج شركاء يوتيوب، بما يسمح لصاحب القناة بالبدء من جديد.
أما الخيار الثالث، فيتمثل في تقديم طلب استئناف، إذا كان صاحب القناة يعتقد أن قرار الإبلاغ عنها صدر بالخطأ، وأن المحتوى المنشور لا يخالف سياسات المنصة.
وبالنسبة إلى أصحاب القنوات الذين يختارون تعديل مقاطع فيديو محددة أو حذفها يدويا، تخضع التغييرات للمراجعة قبل إعادة فتح القناة، وفي حال رفض المراجعة، يظل بإمكانهم حذف جميع المقاطع، بشرط الالتزام بمهلة الثلاثين يوما المحددة منذ بداية الإجراء.
يوتيوب يوضح حدود التجربة الجديدة لإغلاق القنوات
تظل التجربة الحالية محدودة بأنواع معينة من انتهاكات سياسة مكافحة الرسائل المزعجة، ولا تشمل جميع المخالفات التي قد تؤدي إلى حظر القنوات أو إغلاقها على المنصة.
ومن المقرر إغلاق القنوات نهائيا إذا لم يعالج أصحابها الانتهاكات خلال مهلة الثلاثين يوما، أو لم يتخذوا أي إجراء لمعالجة المخالفات خلال الفترة المحددة.
ولم يعلن يوتيوب حتى الآن موعد تطبيق السياسة الجديدة على نطاق أوسع، كما لم يوضح ما إذا كانت أنواع أخرى من انتهاكات سياسات المنصة ستخضع مستقبلا للإجراءات نفسها، لتظل التجربة في مرحلتها الحالية مقتصرة على القنوات التي تستوفي شروطها.










































