أكدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام القيادة السياسية بالتعامل السريع مع كافة المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية الطارئة مما يؤكد على قدرة الدولة وصلابتها في مواجهة هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول سريعة لتخطيها بهدف استمرار تنفيذ الخطط الاقتصادية ومشروعات التشييد والبناء والصناعة والاستثمار رغم جائحة كورونا التى نجحنا في اجتيازها حتى الآن بلا أعراض سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطنى.
وأشارت جامع إلى أن الدولة وضعت خطة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي هزت العديد من اقتصاديات العالم الكبرى لتستطيع مصر أن تستكمل خطط التنمية والاستثمار التي تلبى طموحات الشعب وتضمن له الاستقرار الاقتصادى وتوافر السلع الضرورية مع العمل على خفض معدلات التضخم. وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز فيما يخص تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر مع دعم المشروعات القائمة خاصة الصناعية لتطويرها وزيادة انتاجيتها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطن المصرى مع وضع خطة لتمويل المشروعات التي توفر بدائل للمنتجات التي يتم استيرادها.
وأضافت جامع أن الدولة المصرية أعطت اهتماما خاصا بقطاع المشروعات الصغيرة إدراكا منها لأهميتها في بناء جيل جديد من رجال الأعمال وثقة في قدرات الشباب المصرى على المساهمة الفعالة في الاقتصاد وتنفيذ الخطة الطموحة لتقدم الدولة وتنميتها لذلك تم إقرار قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 الذى اختص بتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لدعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة ريادة الأعمال حيث اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال ومنحها العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية مع دعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس ومساعدة الشباب علي تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول لمنتج متميز يتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية. وأشارت نيفين جامع إلي أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بتفعيل إجراءات تأسيس مشروعات رواد الأعمال وفقا لتوقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وأكدت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا مباشرا من خلال فروعه بكافة المحافظات وكذلك من خلال كبرى البنوك التي يتعاون معها وذلك بما يتفق مع خطته الحالية للتوسع في تمويل مختلف أنواع المشروعات الصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية
