- المصرف المتحد احد محركات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تاثير اقتصادي واجتماعي مباشر علي حياة المواطن المصري
- شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع
- بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات
اعلن المصرف المتحد – ان الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة الي ان وصل حجم التمويل الي 39,8 مليار جنيه خلال 8 سنوات. وذلك وفقا لاحدث تقرير اصدر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1 ابريل 2022.
واوضح المصرف المتحد باعتباره يعد احد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارة احد اهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030. مما له من تاثير مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا. كذلك تاثيرة اجتماعيا في والقضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمراة والشباب. فضلا عن تاثيرة الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الاساسية للمجتمع والتصدي للهجرة الغير شرعية وتطوير العشوائيات.
شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع
حيث وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة. كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد ال 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية. الامر الذي يساهم في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
هذا فضلا عن مشاركة المصرف المتحد كاحد اليات لخلق الفرص الاستثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثماية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد. باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية.
ووضح المصرف المتحد ان حزمة الحلول التي يقدمها لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل الحلول التمويلية وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري. فضلا عن مجموعة من الخدمات الفنية منها : العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كذلك طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة. بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد .. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.
كذلك جهود المصرف المتحد في دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.
