اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستراتيجية الجديدة للبنك 2021-2025، حيث يسعى لتعزيز موارده المتوافرة للبلدان المختلفة للخمس سنوات المقبلة، ليتمكن من ضخ ما يقرب من 13 مليار يورو سنويًا مقابل المستوى القياسي المسجل قبل ذلك بقيمة 10 مليار يورو في 2019، بما يمكنه من تسريع وتيرة التحول والتعافي في الدول الأعضاء ومعالجة التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، على أن يقوم بمراجعة الاستراتيجية خلال عام 2022 أو 2023 للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف الموضوعة، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي تمت على مدار الأسبوع الماضي، وشاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك، وشهدت العديد من الفعاليات من خلال شبكة الإنترنت، من أهمها انتخاب الفرنسية، أوديل رينو باسو، في رئاسة البنك كأول سيدة تتولى هذا المنصب.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تم إقرارها خلال اجتماعات مجلس إدارة ومحافظي البنك، على ثلاثة محاور أساسية هى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.
وبحسب البيان، يسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 و40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.
وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفي الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافي في سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.
من ناحيتها أكدت المشاط، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني
وأشارت إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذي قال فيه إن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نموا بنسبة 2% خلال 2020، و5% في 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهو ما يعكس نجاح المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم قدرة مصر على امتصاص صدمة كورونا.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 4.6 مليار يورو، منها 2.7 مليار للقطاع الخاص في 92 مشروعًا ونحو 1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا، وتتوزع المحفظة الإجمالية بنسبة 45% للبنية التحتية المستدامة و23% للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، و31% للمؤسسات المالية.
يمكنكم الإعلان والتواصل مع إدارة دار الشرق الاوسط من خلال رقم 01003008410
