قال محمد معيط، وزير المالية، إن قناة السويس حوَّلت 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018/2019، مضيفا أن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشائها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية لم تتحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في تمويل إنشائها جميعا بل تمول ذاتيًا، “الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل جميع القطاعات الحيوية خاصة تطوير البنية التحتية حيث يتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لتقليل زمن السفر من وادي النيل إلى سيناء وتدشين 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة، بحسب بيان للوزارة أمس.
جاء ذلك خلال افتتاح “معيط” مؤتمر “مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الإفريقي عن طريق المشروعات الصغيرة”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأول وتستمر حتي 15 إبريل الحالي.
وقال وزير المالية إن الوضع المالى للاقتصاد المصري حاليا أفضل مما قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر، “نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة الي 21 مليار جنيه ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموًا في الشرق الأوسط”.
وأشار الي أن مصر بدأت تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة، أدت لخفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و89% في 2019- 2020.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة بما فيها العجز الكلي، “طرحنا مؤخرا سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين، وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية”.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر أمام مصر يتمثل في قطاع المواصلات والسكك الحديدية وهو ما نعمل علي مواجهته حاليا ، كما تعمل الحكومة علي تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.
